بقلم: يورونيوز
نشرت في
عاد الجندي الإسرائيلي السابق روم براسلافسكي إلى الواجهة مجددًا، بعدما أعلن حصوله على الجنسية الألمانية، بعد أسابيع من إثارة الجدل بتصريحات عبّر فيها عن رغبته في شنق أسرى فلسطينيين “بيديه” داخل السجون الإسرائيلية.
اعلان
اعلان
وأعلن براسلافسكي، السبت، عبر حسابه على “إنستغرام”، حصوله رسميًا على الجنسية الألمانية، وقال إن فترة أسره في غزة “كانت لها فائدة”، معربًا في الوقت نفسه عن فخره بكون والده ألمانيًا.
من الأسر في غزة إلى الجنسية الألمانية
كان براسلافسكي من بين آخر الجنود الإسرائيليين الأسرى الذين أُفرج عنهم من قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2025، عقب دخول وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيز التنفيذ.
وبعد خروجه من غزة، ظهر براسلافسكي في أكثر من مناسبة داخل إسرائيل، قبل أن تثير تصريحات أدلى بها في آب/أغسطس الماضي بشأن الأسرى الفلسطينيين انتقادات وجدلاً.
“أريد شنقهم بيدي”
وخلال مقابلة جمعته بوزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، عبّر براسلافسكي عن رغبته في تنفيذ أحكام الإعدام بنفسه بحق أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وقال حينها إنه يريد شنق الأسرى الفلسطينيين “بيديه”، كما طلب من بن غفير أن يكون حاضرًا عند بدء تطبيق قانون إعدام الأسرى، وهو ما قوبل بترحيب من الوزير الإسرائيلي.
وجاءت تلك التصريحات بعد أشهر من إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونًا يتيح إعدام أسرى فلسطينيين، إذ صوّت لصالحه في آذار/مارس الماضي 62 نائبًا، مقابل 48 عارضوه، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.
قانون يقتصر تطبيقه على الفلسطينيين
وبحسب الصيغة التي أُقر بها القانون، يمكن فرض عقوبة الإعدام على فلسطيني في حال قتله إسرائيليًا، في حين لا تنطبق العقوبة ذاتها على إسرائيلي يقتل فلسطينيًا.
وكان إقرار القانون من بين الملفات التي دفع بها بن غفير وحلفاؤه في إسرائيل، في ظل الحرب على قطاع غزة والتصعيد المرتبط بملف الأسرى.
اتفاق غزة والتزامات لم تُنفذ
ويأتي إعلان براسلافسكي عن جنسيته الجديدة في وقت لا يزال فيه اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الساري منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، يواجه خلافات بشأن تنفيذ بنوده.
وبموجب المرحلة الأولى من الاتفاق، كان من المفترض أن تسمح السلطات الإسرائيلية بإدخال المعدات والآليات الثقيلة اللازمة إلى غزة، إلا أن جهات حكومية وفصائل فلسطينية في القطاع تقول إن إسرائيل لم تلتزم بذلك.
وجاء وقف إطلاق النار بعد نحو عامين من الحرب الإسرائيلية على غزة، التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 174 ألفًا، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90% من البنية التحتية المدنية في القطاع، فيما قدرت الأمم المتحدة كلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.
