كشف تحقيق استقصائي أجرته “يورونيوز” عن تدفق تمويلات أوروبية كبيرة إلى الساحة السياسية الأمريكية، حيث وجهت الشركات الأوروبية مبلغاً يقدر بـ 14.3 مليون دولار (ما يعادل 13.2 مليون يورو) نحو الحملات الانتخابية الأمريكية خلال الدورة الحالية.
وأظهر التحليل، الذي استند إلى بيانات مؤسسة “أوبن سيكرتس” المتخصصة في تتبع التمويل السياسي، أن هذه المساهمات تمت عبر قنوات غير مباشرة في نظام التمويل السياسي الأمريكي.
وتوزعت هذه الأموال بنسبة 56% للحملات الجمهورية و44% للديمقراطيين، ورغم أن القانون يمنع الشركات الأجنبية من المساهمة المباشرة في الحملات الانتخابية الأمريكية، إلا أنها تتجاوز هذه القيود عبر فروعها الأمريكية من خلال تأسيس لجان العمل السياسي المعروفة باسم “باك”.
وجاءت أكبر المساهمات من بنك “يو بي إس” السويسري، وشركة “تي-موبايل” الألمانية للاتصالات، وشركة “بي إيه إي سيستمز” البريطانية للدفاع.
وتقوم هذه اللجان بجمع الأموال من موظفيها الأمريكيين، لتوجيهها نحو الحملات الانتخابية، مع التركيز على مرشحي الكونغرس أكثر من المرشحين الرئاسيين.
وقد أظهر تحليل “يورونيوز” مشاركة 143 شركة مقرها في 13 دولة أوروبية، من بينها 10 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وتقول سارة براينر، مديرة الأبحاث والاستراتيجية في “أوبن سيكرتس”، إن هذه اللجان أداة ضرورية للضغط السياسي، لكنها لا تملك القوة الكافية للتأثير على نتائج الانتخابات. وأوضحت أن الشركات الأوروبية الكبرى التي تعتمد على العملاء الأمريكيين تحتاج للتأثير في صنع السياسات.
تجدر الإشارة، إلى أن حجم مساهمات لجان العمل السياسي الأوروبية يتضاءل مقارنة بحجم التمويل الإجمالي للحملات الانتخابية الأمريكية، التي جمعت نحو 8.6 مليار دولار لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ والرئاسة لعام 2024.
