يتوجه الشعب السنغالي إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد في انتخابات تشريعية حاسمة، ستحدد قدرة الحكومة الجديدة والرئيس على فرض سيطرتهم على الجمعية الوطنية والمضي قدماً في تنفيذ إصلاحات جوهرية.

اعلان

وتأتي هذه الانتخابات في ظل توترات متصاعدة تهدد بعودة الاضطرابات إلى الشوارع، بعد فترة هدوء أعقبت أعمال عنف غير مسبوقة سبقت الانتخابات الرئاسية في مارس الماضي.

تواجه الحكومة الجديدة تحديات جسيمة، إذ تتزامن الحملات الانتخابية مع أزمة مالية متفاقمة تهدد قدرتها على الوفاء بوعودها الانتخابية، بما في ذلك تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل.

وفي تصريحات مثيرة للجدل هذا الأسبوع، دعا رئيس الوزراء عثمان سونكو، المعروف بخطابه الحاد، أنصاره إلى الرد على ما وصفه بالهجمات ضدهم، محذراً خصومه من الاستهانة بقوة حزبه. وقال: “لا تدعوا أحداً يعتقد أننا تغيّرنا وأن بإمكان الجميع فعل ما يحلو لهم. كنا نستطيع استخدام قوتنا، لكننا اخترنا ضبط النفس”.

الاقتصاد والوظائف يمثلان الأولوية الكبرى للناخب السنغالي، في ظل معاناة متزايدة من ارتفاع تكاليف المعيشة وصعوبة الحصول على فرص عمل للشباب.

ومن المتوقع أن يدلي أكثر من 7 ملايين ناخب بأصواتهم لاختيار 165 نائباً في الجمعية الوطنية، من بين مرشحي 41 حزباً أو تكتلاً سياسياً. وستفتح مراكز الاقتراع أبوابها من الساعة 8 صباحاً حتى 6 مساءً.

يقول شيخ دياني، بائع في وسط داكار: “نريد حياة أفضل، مياه وكهرباء بأسعار معقولة، ونقلاً ميسراً ليتمكن الجميع من العيش والعمل بكرامة”.

وتشير التوقعات إلى أن الناخبين قد يميلون لدعم الرئيس الحالي، إذ أوضح بابكر نداي، مدير الأبحاث في مركز “واثي” للدراسات: “عادة ما يمنح السنغاليون الرئيس المنتخب الأغلبية البرلمانية لتسهيل عملية الحكم. التاريخ يشير إلى أن الرئيس يحصل في النهاية على دعم الأغلبية”.

لكن الأزمة الاقتصادية تهدد بتعقيد هذا التقليد السياسي، حيث أعلنت الحكومة الجديدة عن فجوة مالية أعمق بكثير مما كان متوقعاً، مما أدى إلى تعليق برنامج بقيمة 1.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي بانتظار مراجعة التدقيق المالي.

التحدي الأكبر لحزب “باستيف” الحاكم يتمثل في التحالف غير المتوقع بين حزبي المعارضة، بما في ذلك حزب الجمهورية بقيادة رئيس الوزراء السابق ماكي سال.

ويتخلل السباق الانتخابي تنافساً مع تكتلين معارضين أصغر، أبرزهم بقيادة رئيس بلدية داكار، بارتلمي دياس، الذي شهد أنصاره مواجهات مع أنصار حزب “باستيف”.

أما مريم وان لي، البرلمانية السابقة والرائدة في مجال تمكين المرأة في السياسة السنغالية، فتعتقد أن فترة الحملات الانتخابية كانت فرصة للزعماء لتوضيح برامجهم. وأضافت بثقة: “أتوقع أن يفوز حزب باستيف بالأغلبية التي يسعى إليها، ما سيعوض الشعب عن شعوره بالإحباط المتراكم”.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version