وصل الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك-يول، إلى محكمة سيول يوم السبت للطعن في قرار توقيفه بعد فرضه الأحكام العرفية الشهر الماضي. يون، الذي تم احتجازه يوم الأربعاء بعد عملية كبيرة للشرطة في مقر إقامته، يواجه تهمًا محتملة بالتمرد على خلفية إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.
وكان مكتب التحقيق في قضايا الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى، الذي يحقق بالاشتراك مع الشرطة والجيش، قد طلب من محكمة سيول الغربية إصدار أمر توقيف رسمي ضد يون.
من المتوقع أن يطعن يون في الجلسة المقررة الساعة 2 بعد الظهر، مؤكدًا أن احتجازه خلال التحقيق غير مبرر. من المتوقع أن يصدر القاضي قراره في وقت لاحق من يوم السبت أو صباح الأحد.
تم نقل يون من مركز احتجاز في أويوانغ، قرب سيول، في شاحنة تابعة لوزارة العدل، مرافَقًا بالشرطة وخدمة الأمن الرئاسي. وفي الوقت نفسه، تجمع مئات من أنصار يون في الشوارع المجاورة للمحكمة، مطالبين بالإفراج عنه.
وأكد محامي يون، يون كاب-كوين، أن الرئيس قبل نصيحة فريقه القانوني بالظهور شخصيًا أمام القاضي. وأوضح أن يون يعتزم الدفاع عن شرعية مرسومه، وأن التهم الموجهة إليه بالتمرد لا يمكن أن تثبت أمام المحكمة الجنائية أو المحكمة الدستورية.
إذا تم اعتقال يون، يمكن تمديد فترة احتجازه لمدة 20 يومًا. وإذا رفضت المحكمة طلب التوقيف، سيُفرج عنه ويعود إلى منزله. وقد تم بالفعل اعتقال تسعة أشخاص من بينهم وزير الدفاع ورئيس الشرطة، بسبب مشاركتهم في فرض الأحكام العرفية.
وإذا تم توجيه التهم الرسمية ضد يون، قد يُحتجز لأشهر، حيث يمكن للمحققين أن يمددوا فترة الاحتجاز حتى ستة أشهر قبل بدء محاكمته.
يذكر أن فرض يون للأحكام العرفية في ديسمبر جاء في محاولة لتجاوز الجمود السياسي في البلاد، ما أدى إلى أسوأ أزمة سياسية تشهدها كوريا الجنوبية منذ عقود.
المصادر الإضافية • أب
