أقدم مراهق يبلغ من العمر 15 عاماً على الانتحار، يوم الثلاثاء بمنزله في مدينة بواسي الفرنسية، بعدما تعرّض لتنمر شديد خلال العام الدراسي السابق. وأطلقت وزارة التربية الوطنية تحقيقاً داخلياً لمعرفة ملابسات الحادث.
وأعلن وزير التعليم غابرييل عتال خلال كلمة ألقاها في باحة الوزارة، أن هناك حاجة إلى تعزيز السياسات والإجراءات للحد من ظاهرة التنمر، من أجل معالجة السلوكيات الانتحارية بين الشباب.
وأضاف الوزير، الذي يتعين عليه الإعلان عن خطة وزارية لمكافحة التنمر بحلول نهاية سبتمبر/أيلول من هذا العام، أن “هذه المأساة تذكرنا بأننا لم نكن في المستوى”.
وأعلن عتال عزمه فتح تحقيق إداري لتسليط “الضوء” على ممارسات التنمر المدرسي التي كان هذا الصبي ضحية لها، وأيضاً لكشف الطريقة التي تعاملت بها المنظومة التعليمية مع هذه القضية الحرجة، وما إذا كانت قد اتخت إجراءات رادعة بحق المتنمرين عليه.
وقال: “استجابة مؤسسة التعليم الوطنية لحالة الطوارئ المتعلقة بالتنمر في المدارس، هي ما يجب أن نسعى إلى تغييره بشكل عميق”.
من جانبها فتحت العدالة الفرنسية تحقيقاً لمعرفة أسباب الوفاة، لكن المدعي العام في فرساي أكّد على ضرورة توخي الحذر وعدم استباق نتائج التحقيق.
وفي وقت مبكر من مساء الثلاثاء، تدخلت خدمات الطوارئ في بواسي بعد أن عُثرعلى صبي يبلغ من العمر 15 عاماً، مشنوقا في منزله. وبعد محاولات إنعاش فاشلة، تم إعلان وفاة المراهق، بحسب مصدر في الشرطة.
ووفقًا لغابرييل عتال، فقد أبلغت إدارة المعهد الثانوي عن مضايقات تعرض لها المراهق في نهاية العام الماضي، وتم تنظيم اجتماع إثر بلاغات عن إهانات متكررة تعرّض لها من قبل العديد من الطلاب الذين تم التعرف عليهم.
وفي مارس من هذا العام، تم استدعاؤهم رفقة أولياء أمورهم، واستفاد المراهق من نظام مراقبة منتظمة حتى نهاية العام الدراسي، وكان يرتاد معهداً آخر في باريس حين قرر الانتحار.
يؤثر التنمر في المدارس على واحد من بين كل عشرة طلاب في فرنسا ، لذلك أصبح توفير بيئة آمنة ومرحّبة لجميع الطلاب على رأس أولويات الحكومة للعام الدراسي الجديد، خاصة بعد انتحار الشابة ليندسي، 13 عاماً، هذا الربيع في با دو كاليه.
