طلب رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز الذي يقود حكومة انتقالية الخميس أن يتم الاعتراف باللغات الباسكية والكتالونية والغاليسية كلغات رسمية في الاتحاد الأوروبي. فما هي حظوظ هذا الطلب؟
وجاء في رسالة رسمية وجهها وزير الخارجية الإسباني جوزيه مانويل ألباريس للأمينة العامة لمجلس الاتحاد الأوروبي تيريز بلانشيت أن اللغات الباسكية والكتالونية والغاليسية يجب أن تتم إضافتهما إلى لغات الاتحاد الأوروبي الـ24.
وتعترف إسبانيا بتلك اللغات كلغات رسمية.
وطالب وزير الخارجية في كتابه المفتوح مجلس الاتحاد الأوروبي بأن ينظر في الطلب خلال انعقاده في شهر أيلول/سبتمبر المقبل.
ويرجح مراقبون أن دفع سانشيز باتجاه الاعتراف بتلك اللغات التي لها ماضٍ انفصالي متفاوت يعود إلى رغبته في الحصول على دعم تلك المقاطعات للبقاء رئيساً للوزراء.
وأسفرت الانتخابات التي شهدتها البلاد الشهر الماضي عن نتائج متقاربة حيث فاز تحالف أحزاب اليسار بقيادة سانشيز بـ171 مقعداً مقابل 171 مقعداً لأحزاب اليمين في البرلمان المؤلف من 350 مقعداً.
وهذا ما يجعل من فوز سانشيز الذي يترأس حكومة انتقالية بدعم سبعة نواب ينتمون إلى الانفصاليين الكتالونيين أمراً بغاية الأهمية للحفاظ على منصبه.
وكان سانشيز وافق على استخدام اللغة الكتالونية في البرلمان بمدريد ويحاول الدفع للاعتراف بهذه اللغة على الصعيد الأوروبي لقاء الدعم الذي قدمه الانفصاليون الكتالونيون للمرشحة الاشتراكية لقيادة البرلمان فرانسينا أرمينغول.
مشروع صعب ومعقد
غير أن دفع الاتحاد الأوروبي للاعتراف بتلك اللغات الإسبانية كلغات رسمية من التكتل مهمة صعبة بحسب ما يشير إليه موقع بوليتيكو.
فحتى يومنا هذا، إن اللغة الوحيدة التي اعتمدها ت التكتل هي اللغة الأيرلندية، وهي تسمح للناطقين بها باستخدامها للمراسلات الرسمية مع المؤسسات الأوروبية.
ويجب أن يوافق مجلس الاتحاد الأوروبي بالإجماع على هذا الطلب، وقد تتخوف بعض الدول الأعضاء من أن تحذو الأقليات التي تعيش فيها حذو سانشيز وتطالب بالاعتراف بلغتها رسمياً.
إضافة إلى ذلك، فإن مسألة إضافة لغة أخرى على اللغات الرسمية تتطلب تغييراً كبيراً على الصعد الإدارية والبيروقراطية، وهذا الأمر يعتبر مكلفاً ومن المحتمل أن تقدّر قيمة الاعتراف بالباسكية والغاليسية والكتالونية على الصعيد الأوروبي بملايين اليوروهات.
كما أن اللغات الثلاث تعاني حالياً من نقص في عدد المترجمين المحلّفين والفوريين ما قد يصعّب المهمة أمامها في أن تصبح مثل نظيرتها الأيرلندية، التي عانت من هذه المشكلة لخمس سنوات، تحديداً منذ تاريخ الاعتراف بها في 2017 وحتى عام 2022.
