جلسة استراتيجية لمجلس الوزراء السعودي
ترأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في الرياض، والتي شهدت اتخاذ حزمة من القرارات الهامة التي تعكس التوجهات الاستراتيجية للمملكة على الصعيدين المحلي والدولي. وتأتي هذه الجلسات الأسبوعية كآلية أساسية في منظومة الحكم بالمملكة، حيث يتم من خلالها رسم السياسات العامة، ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية، وإقرار التشريعات التي تهدف إلى تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
تعزيز التكامل الخليجي والعلاقات الدولية
في مستهل الجلسة، استعرض المجلس المباحثات الدبلوماسية التي أجراها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع عدد من قادة الدول، والتي ركزت على توسيع أطر التعاون المشترك. وأشاد المجلس بنتائج اجتماعات مجلسي التنسيق السعودي البحريني والسعودي القطري، مؤكداً على أهميتها في دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب. ويُعد تعزيز العمل الخليجي المشترك ركيزة أساسية في السياسة الخارجية السعودية، حيث تسعى المملكة إلى بناء تكتل إقليمي قوي ومترابط قادر على مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق الازدهار لشعوبه.
وفي هذا الإطار، بارك المجلس مشروع القطار الكهربائي السريع الذي سيربط المملكة بقطر، والذي لا يمثل فقط مشروعاً بنية تحتية ضخماً، بل جسراً للتواصل الاقتصادي والسياحي والثقافي، وخطوة عملية نحو تحقيق شبكة سكك حديدية خليجية متكاملة، مما يعزز من حرية التنقل ويدعم السوق الخليجية المشتركة.
مواكبة التحول الرقمي ودعم التنمية المستدامة
على الصعيد المحلي، سلطت قرارات المجلس الضوء على المنجزات الوطنية التي تتماشى مع رؤية 2030. حيث نوه المجلس بحصول المملكة على المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي، وهو إنجاز يعكس حجم الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتطوير الخدمات الإلكترونية لتسهيل حياة المواطنين والمقيمين. كما أشاد المجلس بتحقيق المملكة المرتبة الخامسة عالمياً في نمو قطاع الذكاء الاصطناعي، مما يؤكد ريادتها في تبني تقنيات المستقبل كمحرك أساسي للابتكار والنمو الاقتصادي.
كما يعكس انضمام مدن الرياض والعلا ورياض الخبراء إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، التزام المملكة بالاستثمار في رأس المال البشري وتوفير فرص تعلم مستدامة للجميع، وهو ما يصب في صلب أهداف التنمية المستدامة.
قرارات تنظيمية وتشريعية هامة
شهدت الجلسة إقرار عدد من التشريعات والاتفاقيات الهامة، أبرزها الموافقة على “القواعد الموحدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة” على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. ويأتي هذا القرار ليؤكد على الأهمية التي توليها المملكة لتعزيز حقوق هذه الفئة الغالية ودمجها بشكل كامل في المجتمع، وتوفير بيئة داعمة تضمن لهم المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية. كما وافق المجلس على قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة، بهدف تنظيم وتوحيد هذه العملية. بالإضافة إلى ذلك، تم تفويض عدد من الوزراء لإتمام مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع دول ومنظمات عالمية في مجالات متنوعة تشمل الأمن، والعدل، والثقافة، والنقل، والصحة، مما يعزز من مكانة المملكة كشريك فاعل وموثوق على الساحة الدولية.
The post مجلس الوزراء السعودي: قرارات استراتيجية لدعم رؤية 2030 appeared first on أخبار السعودية | SAUDI NEWS.
