تعديلات نظام التسجيل العيني للعقار: حماية للملاك وتعزيز للاستثمار

رحبت الأوساط العقارية والاقتصادية بموافقة مجلس الوزراء الموقر على التعديلات الجديدة المتعلقة بنظام التسجيل العيني للعقار، وهي الخطوة التي وصفتها الهيئة العامة للعقار بأنها نقلة نوعية في تاريخ السوق العقاري بالمملكة العربية السعودية. وتأتي هذه الموافقة لتؤكد حرص القيادة الرشيدة على تنظيم القطاع العقاري وتطوير بنيته التشريعية بما يضمن حفظ حقوق الملاك والمتعاملين، ويعزز من جاذبية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

أهمية التعديلات في حفظ الحقوق

تكتسب هذه التعديلات أهميتها القصوى من كونها تمنح صكوك الملكية الصادرة بموجب نظام التسجيل العيني «الحجية المطلقة» في الإثبات. وهذا يعني أن الصك العقاري يصبح وثيقة نهائية غير قابلة للطعن في بياناتها، مما يغلق الباب أمام النزاعات العقارية القديمة وتداخل الملكيات الذي كان يشكل عائقاً في السابق أمام بعض المشاريع التنموية والاستثمارية. إن الانتقال إلى هذا المستوى من الموثوقية يضمن للمالك حقه الكامل ويمنح المشتري أو المستثمر الاطمئنان التام عند إتمام أي صفقة عقارية.

السياق التاريخي والتحول الرقمي

تاريخياً، مر التوثيق العقاري في المملكة بمراحل متعددة، بدءاً من التوثيق التقليدي اليدوي، وصولاً إلى الصكوك الإلكترونية. ويأتي نظام التسجيل العيني للعقار ليتوج هذه الجهود من خلال الانتقال من «التسجيل الشخصي» (الذي يعتمد على اسم المالك) إلى «التسجيل العيني» (الذي يعتمد على وصف الوحدة العقارية وموقعها الجغرافي الدقيق). هذا التحول الجذري يتماشى مع التطور التقني الهائل الذي تشهده المملكة، حيث يتم ربط كل عقار برقم مميز وجيومكاني دقيق يمنع الازدواجية والتداخل.

الأثر الاقتصادي والاستثماري

على الصعيد الاقتصادي، يُعد القطاع العقاري أحد أهم الركائز غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في رفع تصنيف المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال العالمية، وتحديداً في معيار تسجيل الملكية. إن وضوح الملكيات وسهولة تداولها سيؤدي بلا شك إلى تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، حيث يبحث رأس المال دائماً عن البيئة التشريعية الآمنة والمستقرة. كما ستسهم هذه الخطوة في تنشيط التمويل العقاري، حيث ستكون البنوك وجهات التمويل أكثر استعداداً لتقديم القروض بضمان عقارات مسجلة عينياً نظراً لانتفاء المخاطر القانونية المرتبطة بالملكية.

التوافق مع رؤية المملكة 2030

لا يمكن فصل هذه التطورات التشريعية عن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى رقمنة الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء. وتعمل الهيئة العامة للعقار، بالتعاون مع الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري)، على تسريع وتيرة التسجيل في مختلف مناطق المملكة، لإنشاء قاعدة بيانات عقارية وطنية شاملة وموحدة تتسم بالشفافية والموثوقية العالية.

The post تعديلات نظام التسجيل العيني للعقار: حماية للملاك وتعزيز للاستثمار appeared first on أخبار السعودية | SAUDI NEWS.