ترامب يدعم احتجاجات إيران ويدعو لمواصلة التظاهر ضد النظام

في تصعيد لافت لموقفه من الأحداث الداخلية في إيران، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتظاهرين الإيرانيين إلى مواصلة حراكهم الاحتجاجي ضد النظام الحاكم. يأتي هذا الدعم في وقت كانت فيه الاحتجاجات، التي انطلقت شرارتها أواخر ديسمبر 2017، تدخل منعطفاً حاسماً يتسم بتزايد العنف من قبل السلطات.

وفي تغريدة له، خاطب ترامب المحتجين قائلاً: “أيها الوطنيون الإيرانيون استمروا في التظاهر سيطروا على مؤسساتكم”. وأضاف مؤكداً على موقفه الحازم: “لقد ألغيت كل الاجتماعات مع مسؤولين إيرانيين إلى أن يتوقف القتل العبثي للمتظاهرين”. وتعكس هذه التصريحات جزءاً أساسياً من سياسة “الضغط الأقصى” التي تبنتها إدارته تجاه طهران، والتي تهدف إلى عزل النظام سياسياً واقتصادياً.

خلفية الاحتجاجات وسياقها التاريخي

اندلعت شرارة التظاهرات في مدينة مشهد يوم 28 ديسمبر 2017، حيث كانت في بدايتها ذات طابع اقتصادي بحت، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة العملة المحلية وتفشي البطالة. لكنها سرعان ما اتسعت رقعتها لتشمل عشرات المدن والبلدات في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك العاصمة طهران. تحولت المطالب الاقتصادية بسرعة إلى شعارات سياسية جريئة ومباشرة، تستهدف بنية النظام بأكمله، بما في ذلك المرشد الأعلى، وهو ما كان يُعتبر من المحرمات في السابق. عكست هذه الاحتجاجات حالة من الإحباط العميق لدى شرائح واسعة من المجتمع الإيراني، التي شعرت بأن ثروات البلاد تُهدر على تدخلات إقليمية مكلفة بدلاً من تحسين مستوى معيشتهم.

الأهمية والتأثير على الساحة الدولية

حظيت هذه الاحتجاجات باهتمام دولي واسع، حيث شكلت تحدياً داخلياً كبيراً للنظام الإيراني. على الصعيد الإقليمي، رأت دول منافسة لإيران، مثل المملكة العربية السعودية وإسرائيل، في هذه التحركات مؤشراً على ضعف النظام من الداخل. أما دولياً، فقد كان الموقف الأمريكي بقيادة ترامب هو الأكثر وضوحاً في دعم المحتجين، على عكس الموقف الأوروبي الذي كان أكثر حذراً. فقد سعت القوى الأوروبية الكبرى، مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا، إلى الموازنة بين إدانة قمع المتظاهرين والحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحبت منه إدارة ترامب.

وفي هذا السياق، استدعت عواصم أوروبية عدة، منها باريس وبرلين ولندن، سفراء إيران المعتمدين لديها، للتعبير عن إدانتها الشديدة لما وصفته بـ“القمع الأكثر عنفاً ودموية للتظاهرات” منذ سنوات. هذا التحرك الدبلوماسي عكس القلق الأوروبي من انتهاكات حقوق الإنسان، لكنه أظهر أيضاً تبايناً في الاستراتيجيات بين واشنطن وبروكسل في التعامل مع طهران.