تحالف دعم الشرعية باليمن يطلق حسابه الرسمي على منصة إكس

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الثلاثاء)، عن خطوة هامة لتعزيز استراتيجيتها الإعلامية والتواصل المباشر مع الجمهور، وذلك بتدشين الحساب الرسمي للمتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، على منصة ‘إكس’ للتواصل الاجتماعي. وأوضحت القيادة أن الحساب الذي يحمل المعرّف (CJFCSpox@)، سيشكل القناة الرسمية المعتمدة لنشر كافة البيانات والتوضيحات الرسمية، بالإضافة إلى إبراز جهود التحالف العسكرية والإنسانية في اليمن.

خلفية وسياق التدخل في اليمن

يأتي هذا التطور في سياق الصراع اليمني المستمر، والذي بدأ بشكل واسع في أواخر عام 2014 عندما سيطرت جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة. وفي مارس 2015، تم تشكيل تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية استجابةً لطلب رسمي من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بهدف استعادة سلطة الدولة وحماية الشعب اليمني. ومنذ ذلك الحين، يقوم التحالف بعمليات عسكرية تهدف إلى دعم الجيش الوطني اليمني ومواجهة التمدد الحوثي، مع التأكيد على الالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة، وأبرزها قرار مجلس الأمن رقم (2216) الذي يفرض حظراً على توريد الأسلحة للحوثيين ويدعو إلى حل سياسي للأزمة.

أهمية الخطوة وتأثيرها المتوقع

يمثل تدشين هذا الحساب الرسمي نقلة نوعية في آلية التواصل الإعلامي للتحالف، حيث يوفر منصة مباشرة وسريعة للرد على الاستفسارات، دحض الشائعات، وتقديم الرواية الرسمية للأحداث. في بيئة إعلامية معقدة ومليئة بالمعلومات المضللة، تزداد أهمية وجود مصدر موثوق للمعلومات. على الصعيدين الإقليمي والدولي، سيمكّن الحساب التحالف من مخاطبة وسائل الإعلام العالمية، المنظمات الدولية، وصناع القرار بشكل مباشر، مما يساهم في توضيح مواقفه وتبرير عملياته العسكرية ضمن إطار القانون الدولي الإنساني.

عملية عسكرية حديثة كمثال

وتزامناً مع هذا الإعلان، كشف المتحدث الرسمي، اللواء الركن تركي المالكي، عن تنفيذ قوات التحالف لعملية عسكرية ‘محدودة’ صباح اليوم (الثلاثاء) في ميناء المكلا. استهدفت العملية أسلحة وعربات قتالية تم تفريغها من سفينتين دون الحصول على التصاريح اللازمة من قيادة القوات المشتركة. وأوضح المالكي أن السفينتين، القادمتين من ميناء الفجيرة، قام طاقمهما بتعطيل أنظمة التتبع لإنزال شحنة أسلحة تهدف لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، مما يعد تصعيداً يهدد جهود التهدئة وينتهك قرار مجلس الأمن (2216). وأكد أن العملية نُفذت استجابة لطلب من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وبما يتوافق مع القانون الدولي، لحماية المدنيين ومنع تأجيج الصراع في محافظتي حضرموت والمهرة.