تتزايد النقاشات الاقتصادية والسياسية حول العالم بشأن حجم الدين العام الأمريكي، خاصة مع بلوغه مستويات قياسية تقترب من حاجز الـ 40 تريليون دولار. وفي الوقت الذي تسعى فيه بعض الجهات الإعلامية، لا سيما تلك المقربة من المحاور المناهضة واشنطن مثل الحرس الثوري الإيراني، إلى تصوير هذه الأرقام كعلامة حتمية على قرب انهيار الاقتصاد الأمريكي وإفلاس الولايات المتحدة، فإن التحليل الاقتصادي الرصين يكشف عن فلسفة مغايرة تماماً؛ حيث يمثل هذا الدين في الواقع أحد أبرز أدوات القوة والنفوذ المالي التي تفرض بها واشنطن هيمنتها على النظام النقدي العالمي.
الجذور التاريخية ونشأة نظام الدولار العالمي
لفهم طبيعة الدين العام الأمريكي، لا بد من العودة إلى الخلفية التاريخية التي صاغت النظام المالي المعاصر منذ اتفاقية “بريتون وودز” عام 1944. هذه الاتفاقية جعلت الدولار الأمريكي العملة المرجعية العالمية المغطاة بالذهب، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون في عام 1971 إنهاء ربط الدولار بالذهب فيما عُرف بـ “صدمة نيكسون”. منذ ذلك الحين، تحول الدولار إلى عملة ورقية مدعومة بالثقة الكاملة في الحكومة الأمريكية وقوتها العسكرية والاقتصادية. هذا التحول التاريخي سمح للولايات المتحدة بالاقتراض بعملتها الخاصة التي تطبعها وتصدرها هي، وهو امتياز فريد لا تتمتع به أي دولة نامية أو اقتصاد آخر في العالم، مما يمنح واشنطن مرونة لا نهائية في إدارة التزاماتها المالية دون الخوف من العجز عن السداد.
لماذا يتنافس العالم على شراء السندات الأمريكية؟
خلافاً للأطروحات الساذجة التي تفترض أن الدول الدائنة مثل اليابان والصين يمكنها تدمير الاقتصاد الأمريكي عبر بيع سنداتها فجأة، فإن الواقع الاقتصادي يثبت أن هذه الخطوة ستكون بمثابة انتحار مالي لتلك الدول. سندات الخزانة الأمريكية ليست مجرد أداة دين، بل هي العمود الفقري للنظام المالي الدولي؛ حيث تستخدمها البنوك المركزية كأصول احتياطية آمنة للغاية، وتعتمد عليها المصارف العالمية كضمانات أساسية لتسهيل الائتمان. إن حاجة الاقتصاد العالمي المتنامي إلى أصول آمنة ومستقرة تجعل الطلب على الدين الأمريكي مستمراً ومتزايداً، فالإقراض هنا ليس إحساناً لواشنطن، بل هو حاجة ملحة للدول ذات الفوائض التجارية الكبرى التي تبحث عن ملاذ آمن ومسالك استثمارية عالية السيولة لحفظ قيمة ثرواتها بالدولار.
التحديات الداخلية ومستقبل الدين العام الأمريكي
على الرغم من عناصر القوة الجيوسياسية والمالية التي يوفرها هذا النظام، فإن القلق الحقيقي داخل الأوساط السياسية والاقتصادية في واشنطن لا ينبع من تهديدات الدائنين الخارجيين، بل من المسار الداخلي المتسارع لتراكم الفوائد. تشير توقعات مكتب الموازنة في الكونغرس الأمريكي إلى أن الدين الفيدرالي المملوك للمستثمرين سيرتفع من حوالي 101% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 ليصل إلى 120% بحلول عام 2036. ومع تجاوز فوائد الدين حاجز التريليون دولار وتوجهها نحو تريليونين، فإن الدولة تجد نفسها مضطرة لإنفاق جزء متزايد من ميزانيتها على خدمة ديون الماضي بدلاً من الاستثمار في مشاريع المستقبل والبنية التحتية والابتكار. ومع ذلك، يظل الدولار هو العملة المهيمنة، وتظل السوق الأمريكية الأكبر والأكثر جاذبية للمستثمرين حول العالم، مما يضمن استمرارية هذا النموذج الفريد لسنوات طويلة قادمة.
The post الدين العام الأمريكي.. هل يهدد واشنطن بالإفلاس أم يمنحها القوة؟ appeared first on أخبار السعودية | SAUDI NEWS.
