أعلن البنك الدولي عن موافقته على حزمة تمويل جديدة للبنان بقيمة إجمالية تبلغ 350 مليون دولار، في خطوة تهدف إلى التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تعصف بالبلاد. ينقسم التمويل إلى شريحتين رئيسيتين: 200 مليون دولار مخصصة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ودعم الأسر الأكثر فقراً، و150 مليون دولار لتسريع مشروع التحول الرقمي في البلاد.
سياق الأزمة الاقتصادية الخانقة
يأتي هذا التمويل في وقت يمر فيه لبنان بواحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في التاريخ الحديث، والتي بدأت تتكشف ملامحها في أواخر عام 2019. وقد صنف البنك الدولي نفسه هذه الأزمة ضمن أشد ثلاث أزمات عالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر. أدى الانهيار المالي إلى تدهور قيمة الليرة اللبنانية بأكثر من 98%، مما تسبب في تآكل مدخرات المواطنين ودفع بأكثر من 80% من السكان إلى ما دون خط الفقر. وقد تفاقمت الأوضاع بشكل مأساوي بعد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020، الذي دمر أجزاء واسعة من العاصمة وأضاف عبئاً هائلاً على البنية التحتية والقطاع الصحي المنهك أصلاً.
تفاصيل حزمة الدعم وأهدافها
يهدف الجزء الأول من التمويل، البالغ 200 مليون دولار، إلى توفير تحويلات نقدية مباشرة للأسر اللبنانية الفقيرة والفئات الأكثر ضعفاً. يُعد هذا الدعم شريان حياة لمئات الآلاف من الأسر التي تكافح لتأمين احتياجاتها الأساسية من غذاء ودواء وتعليم. ويركز المشروع بشكل خاص على تمكين النساء والشباب من خلال زيادة الفرص الاقتصادية المتاحة لهم وتحسين وصولهم إلى الخدمات الاجتماعية الضرورية.
أما الشريحة الثانية، وقيمتها 150 مليون دولار، فتستهدف مشروع التحول الرقمي. يكتسب هذا المشروع أهمية استراتيجية في ظل ترهل الإدارة العامة وضعف كفاءة الخدمات الحكومية. ومن المتوقع أن يساهم تسريع الرقمنة في تحسين شفافية المعاملات الحكومية، وتقليل الفساد، وتسهيل وصول المواطنين والشركات إلى الخدمات العامة، مما قد يخلق بيئة أفضل للفرص الاقتصادية ونمو قطاع التكنولوجيا في البلاد.
الأهمية والتأثير المتوقع
على المستوى المحلي، يمثل هذا التمويل دعماً حيوياً ومؤقتاً يساعد على منع الانهيار الكامل للدولة وتفادي كارثة إنسانية أوسع نطاقاً. ومع ذلك، يجمع الخبراء على أنه ليس حلاً جذرياً للأزمة. فالتعافي الحقيقي والمستدام للبنان مرهون بتنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة، تشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتطبيق خطة تعافٍ مالي متفق عليها مع صندوق النقد الدولي، ومكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.
إقليمياً ودولياً، تعكس هذه الخطوة استمرار قلق المجتمع الدولي من تداعيات انهيار لبنان على استقرار المنطقة، خاصة فيما يتعلق بملفات أمنية حساسة وقضية اللاجئين. ويُنظر إلى هذا الدعم كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تقديم المساعدات الإنسانية المباشرة للشعب اللبناني مع الاستمرار في الضغط على الطبقة السياسية لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة كشرط أساسي للحصول على دعم مالي أكبر في المستقبل.
The post البنك الدولي يمول لبنان بـ350 مليون دولار لمواجهة الأزمة appeared first on أخبار السعودية | SAUDI NEWS.
