وأوضح المتحدث باسم الهيئة تيسير المفرج، أن عدد مستخدمي المنصة الإلكترونية للهيئة بلغ نحو 363.328 مستخدماً، فيما بلغت عقود الوساطة 77.902 عقد، كما تم إصدار أكثر من 60.205 تراخيص إعلانية، إضافة إلى ترخيص 21 منصة إلكترونية لأعمال الوساطة والتسويق العقاري.
وبيّن المفرج أن «رخصة فال العقارية» هي الوثيقة الرسمية التي تخوّل الأفراد والمنشآت ممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية المشمولة في نظام الوساطة العقارية؛ ويهدف النظام إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، كما يرفع نظام الوساطة العقارية جودة التعاملات العقارية، ويخدم الوسطاء العقاريين والمستفيدين، ويسهم في استدامة الأصول العقارية، والحد من النزاعات العقارية، وحفظ حقوق المتعاملين، ورفع شفافية السوق العقارية.
وأشارالمفرج، أن الوساطة العقارية تمارس حصراً على المرخصين من الهيئة العامة للعقار، مبيّناً أن النظام يشمل أعمال التوسط في إتمام الصفقات العقارية بما في ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ممارسة الأنشطة المتعلقة بالعقار، والتسويق له، وإدارته وبيعه، وبيع منفعته، وتأجيره، ومنها: التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية.
وأضاف المتحدث، أن الهيئة أتاحت خدمة الاستعلام عن الوسطاء العقاريين من خلال موقع الهيئة الرسمي (خدمة الاستعلام عن الوسيط).
يُذكر أن السجلات التجارية للوساطة العقارية شهدت نمواً بلغ 35% بنهاية الربع الثالث من 2023م مقارنة بالربع الثالث لعام 2022م، وفقاً لبيانات وزارة التجارة في إحصاءات قطاع الأعمال للربع الثالث، ما يعكس أثر نظام الوساطة العقارية كتشريع عقاري يسهم في نمو السوق وحوكمته.
