ظلت السعودية، طوال السنوات الماضية، تحقق الاكتفاء الذاتي في السلع والمنتجات والمحاصيل، وفائضاً كبيراً في منتجات الغذاء، وجاء ذلك نتيجةً لخطط تحسين المؤشرات وتحقيق الأهداف الوطنية في تطوير وتنمية القطاع الزراعي، وتحفيز القطاع الخاص في هذا الشأن بالتسهيلات؛ التي تقدمها الدولة للشركات وللمزارعين، والتي أسهمت في تحقيق الاكتفاء والفائض في المنتجات، الأمر الذي عاد إيجاباً على السوق المحلية والمستهلك وفي عمليات التصدير.
وأشاد مجلس الوزراء، أمس (الثلاثاء)، بما حققه القطاع الزراعي من نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة في كثير من المنتجات والمحاصيل، وبالنتائج الرائدة والأرقام القياسية المسجلة في مختلف مشاريع قطاع المياه، معززة بذلك فاعلية الإستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لمستهدفات الأمن الغذائي والمائي والتنمية المستدامة.
ويستخدم القطاع الزراعي في السعودية أحدث الابتكارات في عمليات الري لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، خصوصاً في المناطق التي تعاني من نُدرة المياه وصعوبة توفير الأراضي الصالحة للزراعة، ونجح القطاع في تجاوز هذه التحديات وصولاً للاكتفاء الذاتي وتحقيق الفائض.
