نفذت ولاية ميسوري حكم الإعدام في مارسيليس ويليامز (خليفة) بالحقنة المميتة مساء الثلاثاء رغم إصراره على براءته وطلبه العفو من الحاكم ومن المحكمة كي لا تنفذ فيه حكم الإعدام، ولم يشفع له كذلك اعتراض الادعاء ولا مطالبة أهل الضحية نفسها بعدم تنفيذ حكم الإعدام فيه.

وتقول صحيفة نيويورك تايمز إن الحاكم مايك بارسون والمحكمة العليا للولاية رفضا أمل ويليامز الأخير، وأعلنت إدارة الإصلاحات في ميسوري أنه توفي في الساعة السادسة وعشر دقائق مساءً في سجن الولاية في بوني تير.

وقالت محامية ويليامز، تريشيا روجو بوشنيل، إنه من الظلم إعدام رجل بعدما اعترف مكتب المدعي العام بأنه كان مخطئا في حقه وحارب لإلغاء حكم الإعدام، ورأت أن “إعدام شخص بريء هو المظهر الأكثر تطرفا لهوس ميسوري بقتل الحقيقة والعدالة والإنسانية”.

بيل: هناك أسباب كافية للاعتقاد بأن ويليامز بريء، وثمة ما يدعو للتشكيك في مصداقية الشاهدين الرئيسيين ضد ويليامز الذي لم يكن هو صاحب آثار الأقدام ولا الشعر الذي عثر عليه في مسرح الجريمة، ولا حتى الحمض النووي الموجود على أداة القتل

الحمد لله على كل حال

وقال المدعي العام المحلي ويسلي بيل في بيان إنه “كان من المفترض أن يكون مارسيليس ويليامز على قيد الحياة اليوم. كانت هناك نقاط متعددة في الجدول الزمني عندما كان من الممكن اتخاذ قرارات من شأنها أن تنقذه من عقوبة الإعدام”.

وكان ويليامز -حسب تقرير شيلا ديوان للصحيفة- قد أسلم أثناء وجوده في السجن واتخذ اسم “خليفة”، وظهر أمام المحكمة في الأسابيع الأخيرة مرتديا قلنسوة بيضاء، واختار أن يكون معه إمام في غرفة الإعدام، وعندما عُرضت عليه فرصة كتابة بيان نهائي كتب “الحمد لله على كل حال”.

وعلى مر السنين، تلقى ويليامز (55 عاما) إرجاءات بتنفيذ الإعدام لكن لم ينل إلغاء إدانته، وقد أعطاه قانون صدر عام 2021 مسارا آخر للطعن في إدانته بمقتل المراسلة الصحفية فيليسيا جايل عام 1998، في منزلها في ضاحية سانت لويس، ويحق للمدعين العامين بموجب هذا القانون تقديم طلب لإلغاء الإدانة إذا اعتقدوا أن هناك خطأ قضائيا.

وقد راجع بيل المدعي العام لمقاطعة سانت لويس قضية ويليامز وقدم مثل هذا الطلب في يناير/كانون الثاني الماضي، واعتبر في طلبه أن هناك انتهاكات عديدة لحقوق ويليامز الدستورية أثناء التحقيق والمحاكمة.

وأكد أن محامي الدفاع لم يقدم أدلة مقنعة كان من الممكن أن تنقذ ويليامز من عقوبة الإعدام، وأن المدعي العام رفض بشكل غير لائق المحلفين المحتملين السود، مما أدى إلى تشكيل هيئة محلفين تضم 11 عضوا أبيض وعضوا أسود واحدا، وكان ويليامز أسود وكانت الضحية بيضاء.

طلبات مرفوضة

وكتب بيل أن هناك أسبابا كافية للاعتقاد بأن ويليامز بريء، وذكر بالتفصيل قضايا متعددة تتعلق بمصداقية الشاهدين الرئيسيين ضد ويليامز، وأشار إلى أن ويليامز لم يكن هو صاحب آثار الأقدام ولا الشعر الذي عثر عليه في مسرح الجريمة، ولا حتى الحمض النووي الموجود على أداة القتل.

وعرض بيل على ويليامز صفقة كانت ستجعله ينجو من عقوبة الإعدام، ووافق أرمل الضحية جايل على الصفقة، لكن بيلي المدعي العام اعترض، وقال إن القانون الذي سمح لبيل بتقديم اقتراح لإلغاء الحكم لا يسمح له بالتوصل إلى حكم جديد.

وفي الوقت الذي شقت فيه الحركة التي تقدم بها مكتب بيل طريقها عبر نظام المحكمة، طلب المدعي العام للولاية أندرو بيلي من المحكمة العليا للولاية تحديد موعد لإعدام ويليامز، فحددت 24 من سبتمبر/أيلول موعدا لذلك.

ورفض القاضي هيلتون ثم المحكمة العليا للولاية حجج بيل، قائلين إن محاكم وجلسات استماع متعددة وجدت أن ويليامز مذنب وأنه لا يوجد دليل موثوق على انتهاكات دستورية، كما رفض الحاكم بارسون بالعفو عنه ولم يلتفت لمطالب أنصار ويليامز، بما في ذلك الرابطة الوطنية للنهوض بالملونين، ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، والممثلة كوري بوش من ميسوري والسير ريتشارد برانسون، قطب الموسيقى والمعروف بمعارضته عقوبة الإعدام.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version