وكلف النائب العام اللجنة بتقصي الحقائق ومدى الضرر الذي أصاب مصالح الدولة الليبية من واقع تقارير جهاز المخابرات، وفقاً لبيان أصدره مكتب النائب العام، مبيناً أن اللجنة ستتولى تحصيل مواد استدلالية تلزم لتأدية إجراء استجواب من دُعوا إلى اللقاء، بما في ذلك سماع أقوال من يمكن الحصول منهم على إيضاحات تلزم تحقيق الواقعة.
ولم يوضح البيان ما إذا كان التحقيق سيشمل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة الذي يواجه انتقادات كبيرة واتهامات بترتيب اللقاء الليبي – الإسرائيلي، وصرح بأنه يتحمل كامل مسؤوليته عن الحكومة بصرف النظر عمّن أخطأ.
وكانت الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت الأحد الماضي أن إيلي كوهين عقد اجتماعاً مع المنقوش في إيطاليا الأسبوع الماضي، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين، مبيناً أن كوهين ناقش الإمكانات الكبيرة للعلاقات بين البلدين.
وأثار اللقاء موجة احتجاجات واسعة في العاصمة طرابلس وغيرها من المدن الليبية، ما دفع عبدالحميد الدبيبة إلى وقف المنقوش عن العمل، ومنعها من السفر، ومن ثم إقالتها.
واعترفت الخارجية الليبية بأن اللقاء كان عابراً وغير رسمي ولم يكن معداً له مسبقاً، إلا أن اثنين من كبار المسؤولين في حكومة الوحدة كشفا أن الدبيبة كان على علم بالمحادثات بين وزيرة خارجيته وكبير الدبلوماسيين الإسرائيليين.
