وحصل المرشح جوزيف عون على 71 صوتا، فيما أدلى 37 نائباً بورقة بيضاء، و18 صوتاً عدها بري ملغاة لاحتوائها على خيارات غير المرشحين، أو عبارات اعتراضية مثل «السيادة والدستور»، و2 لأسماء أخرى. وبحسب الدستور اللبناني، فإن المرشح لرئاسة الجمهورية بحاجة إلى 86 صوتاً للفوز بكرسي الرئاسة.
وأعلن رئيس البرلمان نبيه بري رفع الجلسة لمدة ساعتين للتشاور على أن تتم العودة لعقد جولة ثانية من التصويت لاحقاً رغم مخاوف بعض النواب من عدم اكتمال النصاب في الدورة الثانية، وطالبوا بتمديد الجلسات بدل رفعها.
وعلق بري للصحافيين بالقول: سيكون هناك رئيس في الدورة الثانية، كما قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: سيكون لنا رئيس في الدورة الثانية بأكثرية كبيرة.
وكان البرلمان اللبناني قد بدأ عقد جلسة مخصصة لانتخاب رئيس للبلاد، بعد اكتمال النصاب ووصول رئيس البرلمان ورئيس الحكومة إلى قاعة الجلسة.
وشهدت الجلسة اعترض بعض النواب على دستورية ترشيح العماد جوزيف عون للرئاسة، بسبب كونه القائد الحالي للجيش، إذ إن الدستور يمنع انتخاب الموظفين العموميين من الفئة الأولى للمنصب. ووفقاً للمادة 49 من الدستور، فإن انتخاب أي مرشح يشغل منصباً حكومياً يحتاج إلى تعديل دستوري، لكن النائبة بولا يعقوبيان اعتبرت أن هذا الاعتراض هو تذرع وتحجج لمعارضة جوزيف عون، ليندلع بعد ذلك عراك لفظي تضمن سباباً بينها وبين بعض النواب.
ورغم استمرار الخلاف بين النواب بشأن تفسير مواد الدستور، خصوصاً أن غالبية النواب اعتبروا أن هذه الأوضاع غير العادية تتيح ترشيح عون بعد عامين من الفراغ الرئاسي، اعتمد رئيس البرلمان نبيه بري، لجواز ترشيح جوزيف عون، على سابقة مشابهة حدثت مع الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، وتم انتخابه في جلسة 25 مايو 2008 وكان قائداً للجيش آنذاك.
وكان منصب الرئيس قد ظل شاغراً منذ انتهاء ولاية عون ومغادرته قصر بعبدا في أكتوبر 2022، رغم عقْد مجلس النواب 12 جلسة لاختيار الرئيس، كان آخرها في يونيو 2023.
