قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي، إن “النزوح السوري يهدد ديمغرافية لبنان”، منتقدا تعاطي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في هذا الموضوع وامتناعها عن تسليم قاعدة البيانات الخاصة بالنازحين السوريين إلى الأمن العام اللبناني.
وجاءت تصريحات مولوي في كلمة خلال رعايته أعمال مجلس الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في قصر اليونيسكو في بيروت، تحدث فيها عن ملف أزمة اللجوء السوري وقال إن “الأمر لم يعد يحتمل وهو يهدد ديمغرافية لبنان وهويته”.
وأضاف “نحن نقوم بواجبنا كوزارة وحكومة ولكن لم يعد مقبولا على مفوضية اللاجئين السوريين الاستمرار بالتعاطي مع هذا الملف بهذه الطريقة، لا يجوز للمفوضية أن تبقى تعمل بمعزل عن أي اعتبار لوجود الدولة اللبنانية ولقوانين لبنان وخصوصا في ما يتعلق بتسليم قاعدة البيانات الخاصة بالنازحين السوريين إلى الأمن العام”.
وأثنى مولوي على عمل ودور العديد من البلديات “في ضبط وجود النازحين السوريين وتطبيق القانون”، لافتا إلى أن “مشكلة النزوح كبيرة وشائكة ويجب التعامل معها من منطلق الحرص على وجود لبنان ومصلحته وبالقانون”، على حد تعبيره.
وأكد أنه “يجب تطبيق القانون على كل من يتواجد على الأراضي اللبنانية أسوة بالشعب اللبناني، ونحن نطالب المجتمع الدولي بخطة واضحة لعودة النازحين”.
يذكر أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان يبلغ حوالي مليوني لاجئ. ويطالب لبنان المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، بتزويده بالبيانات الخاصة باللاجئين السوريين.
ويشهد لبنان موجة مستجدة من اللجوء السوري عبر المعابر غير القانونية بين لبنان وسوريا، منذ حوالي شهر، وغالبية اللاجئين الجدد هم من فئة الشباب.
وكان وزير الخارجية اللبناني بحكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب أعلن في أغسطس/آب الماضي عن توصلهم إلى اتفاق مع مفوّضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يقضي بتسليم بيانات جميع اللاجئين السوريين في لبنان إلى الحكومة اللبنانية بما يتوافق مع المعايير العالمية لحماية البيانات.
آتى ذلك بعد تصاعد موجة ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان في شهر مايو/آيار الماضي، ومفاوضات بين لبنان والأمم المتحدة امتدت لمدة عام، رفضت خلالها الأخيرة تسليم البيانات وسط مخاوف من إساءة استخدامها.
وترى الأمم المتحدة أن الوضع الأمني لم يستتب في سوريا إلى الآن وتطلب من بيروت التريث، وسط ازدياد أعداد اللاجئين السوريين في لبنان مؤخرا الذين يعبر بعضهم بطرق غير شرعية، وذلك مع تنامي انهيار الوضع الاقتصادي في دمشق.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان حوالي مليوني لاجئ، بحسب تقديرات لبنانية.
