أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول -المهدد بالعزل- عزمه على القتال “حتى اللحظة الأخيرة” دفاعا عن نفسه، بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية مطلع الشهر الجاري. وقال يون، في خطاب متلفز اليوم الخميس، “سأواجه كل شيء بثبات”، متهما المعارضة بالتسبب في “أزمة وطنية”.
وأثار يون في خطابه مزاعم بأن كوريا الشمالية اخترقت اللجنة الوطنية للانتخابات، مما يثير الشكوك حول نزاهة الانتخابات البرلمانية التي جرت في أبريل/نيسان 2024، وتكبد فيها حزبه هزيمة ساحقة. وأضاف أن هذه الأحداث دفعته إلى اتخاذ قرار الأحكام العرفية لمنع “الجماعات الإجرامية” من تعطيل الدولة والسيطرة على الحكومة.
ويأمل الرئيس الكوري الجنوبي في أن يحشد حلفاءه السياسيين لدعمه، إلا أن هذا الاحتمال تضاءل بعد خطابه الأخير، حيث صرّح زعيم حزب “سلطة الشعب” الحاكم بأن الوقت قد حان لاستقالة يون أو لعزله من قبل البرلمان.
وفي الثالث من ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن يون (63 عاما) الأحكام العرفية بصورة مفاجئة، لكنه تراجع عنها بعد 6 ساعات فقط تحت ضغط البرلمان والاحتجاجات الشعبية. وقدم اعتذاره للشعب عن القرار قائلا “أعتذر مرة أخرى وأؤكد ولائي المطلق للشعب”، لكنه شدد على تحمله “كل التبعات القانونية والسياسية لهذا القرار”.
وتسيطر المعارضة على البرلمان وتسعى إلى إقالة الرئيس من خلال اقتراح عزله، وهو ما يتطلب دعم 200 نائب من أصل 300 نائب لتمريره. ورغم أنه أفلت من أول محاولة عزل الأسبوع الماضي، فإنه من المتوقع أن ينضم 7 أعضاء من حزبه الحاكم إلى المعارضة في التصويت القادم يوم السبت، مما يزيد من احتمال عزله.
وتشهد الساحة السياسية انقسامات حادة داخل حزب “سلطة الشعب”، إذ أعلن عضوان بالفعل عزمهما التصويت لصالح قرار العزل. ويتطلب تمرير المذكرة أغلبية الثلثين في البرلمان، مما يستلزم انضمام 8 أصوات على الأقل من حزب “سلطة الشعب” إلى المعارضة.
ورغم استمرار دعم بعض النواب للرئيس، دعا زعيم الحزب الجديد، هان دونج هون، أعضاء الحزب الحاكم إلى التعاون مع المعارضة لعزل يون.
وإذا تمت الموافقة على العزل، سترفع القضية إلى المحكمة الدستورية التي ستقرر في غضون 6 أشهر ما إذا كانت ستعزل الرئيس بشكل نهائي. كما يخضع يون أيضا لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد، مما يزيد من تعقيد موقفه السياسي والقانوني.
