نفت الحكومة المصرية صحة ما يتم تداوله بشأن مقترحات لمقايضة أصول الدولة، بما فيها قناة السويس، بالمديونية المحلية. وأكد مجلس الوزراء أن هذه الأفكار لا تمثل توجهًا رسميًا، وأن قناة السويس مرفق استراتيجي غير قابل للمقايضة، مع استمرار الحكومة في سياسات إدارة الدين العام وفق معايير واضحة.
