وافق النواب الإيرانيون اليوم الأربعاء على قانون مثير للجدل يشدد العقوبة بحق النساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس في الأماكن العامة.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية “إرنا”، أن النواب وافقوا على تطبيق قانون دعم ثقافة الحجاب والعفاف لفترة تجريبية من 3 سنوات، ولا يزال القانون بحاجة لموافقة مجلس صيانة الدستور.
وبموجب مسودة القانون، ستواجه النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب، أو ملابس مناسبة فترة سجن تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات.
وتتخلى النساء بشكل متزايد في إيران -منذ احتجاجات واسعة النطاق العام الماضي- عن اتباع قواعد اللباس الصارمة التي تفرضها الجمهورية الإسلامية عليهن.
وباتت تغطية الرأس والرقبة إلزامية بالنسبة للنساء في إيران منذ السنوات التي تلت الثورة الإسلامية في 1979. وأُغلقت متاجر بتهمة عدم الامتثال للقواعد، بينما وُضعت “كاميرات” في أماكن عامة لمراقبة الانتهاكات.
وفي وقت سابق من العام، بدأت السلطات الإيرانية في استخدام “أنظمة كاميرات ذكية”، لتحديد ومعاقبة النساء اللواتي يخلعن غطاء الرأس.
ومنذ تفعيل “قانون الحجاب والعفة” منتصف أبريل/نيسان الماضي، عاد معه الجدل القديم الجديد بشأن الحجاب إلى الواجهة، بين شريحة ترى موضوع الحجاب فرضا دينيا، وأخرى تعتقد بضرورة إلغاء القانون انطلاقا من مبدأ الحقوق الفردية.
