أصدر القضاء التونسي أحكاما إضافية في حق المرشح السابق للانتخابات الرئاسية العياشي زمال المسجون منذ سبتمبر/أيلول، وبذلك ترتفع إلى 31 عاما مدة عقوبات السجن الصادرة بحقه في قضايا مرتبطة بتزوير تواقيع تزكيات، وفق ما أفاد محاميه اليوم الثلاثاء.
وقال المحامي عبد الستار المسعودي لوكالة الصحافة الفرنسية إن المحكمة الابتدائية في القيروان (وسط)، دانت زمال مساء الاثنين في 3 قضايا منفصلة مرتبطة بتزوير التواقيع، وفرضت في حقه عقوبة السجن عاما و8 أشهر في كل منها أي ما مجموعه 5 أعوام في الحبس.
وأشار إلى أن أشقاء زمال الثلاثة الذين يحاكمون في القضايا ذاتها، حكم عليهم كذلك بالسجن 5 أعوام.
وأوضح المسعودي أن زمال الذي سيمثل الخميس أمام محكمة ابتدائية في منوبة قرب تونس في قضية مشابهة، راكم حتى الآن أحكام سجن مدتها 31 عاما، لافتا إلى أنه يلاحق في 37 قضية منفصلة في كل المحافظات لأسباب مماثلة.
والعياشي زمال البالغ 47 عاما، مهندس ويستثمر في القطاع الزراعي ولم يتمكن من القيام بحملته ولم يكن معروفا لعامة الناس حتى هذه الانتخابات التي حصل فيها على 7.35% فقط من الأصوات.
وفاز الرئيس قيس سعيّد بولاية ثانية بعدما حصد 90.7% من الأصوات في ظل عزوف قياسي عن التصويت في الانتخابات الرئاسية التي أجريت أوائل أكتوبر/تشرين الأول، وناهزت المشاركة فيها حوالي 30%.
ويتهم القضاء زمال بانتهاك قواعد جمع تواقيع التزكيات، والتي كان من الصعب الحصول عليها، وفقا للخبراء.
ويتطلب ملف الترشح للانتخابات الرئاسية جمع 10 آلاف توقيع تزكيات من الناخبين أو من 10 نواب في البرلمان أو من 40 مسؤولا منتخبا من السلطات المحلية.
واعتقل زمال، النائب السابق، في الثاني من سبتمبر/أيلول، في اليوم نفسه الذي أقرت فيه الهيئة الانتخابية ترشحه.
وأعرب الاتحاد الأوروبي يومها عن أسفه “لاستمرار تقييد الفضاء الديمقراطي في تونس”، تعليقا على اعتقال زمال واستبعاد هيئة الانتخابات لـ3 منافسين بارزين.
