قالت النيابة العامة إن نظام الشركات الحسابات المالية أحاط بحماية عدلية رفيعة تجاه السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية عليها، وأوجب الإبلاغ عن تلك التصرفات الآثمة حال مراجعة تلك الحسابات.
وأشارت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”” إلى أن كل مراجع للحسابات لم يبلغ الشركة عن طريق الأجهزة أو الأشخاص المسؤولين عن إدارتها عن المخالفات التي يكتشفها أثناء عمله والتي يبدو له أنها مخالفات جنائية ستتم معاقبته.
وبينت أن العقوبة تصل إلى السجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
