تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي أمس، متأثرة باستمرار المخاوف من تباطؤ الطلب العالمي، لكنها حققت مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي وسط توقعات بنقص الإمدادات.
ووفقا لـ”رويترز”، يوازن المستثمرون بين تأثير كل من المخاوف حيال وضع الاقتصاد الصيني وتخفيضات الإمدادات.
ومع ذلك، فإن تلك المخاوف، التي تعد أساسيا لدعم الطلب على النفط خلال باقي العام، أحبطت الأسواق بسبب تعافي الصين البطيء من الجائحة، في حين أن التعهدات بمزيد من سياسات التحفيز لم ترق إلى مستوى التوقعات.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا أو 0.4 في المائة إلى 89.59 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا أو 0.4 في المائة إلى 86.54 دولار.
ووصل الخامان القياسيان إلى أعلى مستوياتهما في عشرة أشهر في وقت سابق من هذا الأسبوع في ظل مخاوف من نقص محتمل في الإمدادات خلال ذروة موسم الطلب الشتوي بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضاتهما الطوعية حتى نهاية العام. ووفقا لـ”رويترز”، بالنسبة للأسبوع ككل، حقق الخامان مكاسب بنحو 1 في المائة.
وقال تاتسوفومي أوكوشي كبير الاقتصاديين في نومورا للأوراق المالية “جنى المستثمرون الأرباح بعد الارتفاع الأخير الذي جاء مدفوعا بمخاوف نقص الإمدادات بعد تمديد تخفيضات إنتاج السعودية وروسيا”.
وتابع “تستوعب السوق أنباء انخفاض الإمدادات وستحتاج إلى مؤشرات واضحة على طلب عالمي أقوى، خاصة في الصين، حتى تتجه للارتفاع”، مشيرا إلى أن المستثمرين يتوافقون على أن التحفيز الذي تقدمه بكين أخفق حتى الآن في دعم اقتصادها.
ولم يقدم سحب بأكبر من المتوقع من مخزونات النفط الخام الأمريكية دعما يذكر لأسعار النفط.
وأظهرت بيانات صدرت عن إدارة معلومات الطاقة أمس الأول، تراجع مخزونات النفط الخام الأمريكية للأسبوع الرابع على التوالي وأن المخزونات انخفضت بأكثر من 6 في المائة الشهر الماضي مع تشغيل المصافي بمعدلات مرتفعة لمواكبة الطلب العالمي على الطاقة.
وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة فيليب نوفا، إن التعافي الاقتصادي الصعب في الصين وارتفاع الدولار يؤثران على الأسعار.
ويتوقع المستثمرون أن تظل أسعار الفائدة الأمريكية عند أعلى مستوياتها في 20 عاما، ما دفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر هذا الأسبوع لتزيد تكلفة شراء الخام بعملات أخرى.
وارتفعت واردات النفط الخام الصينية في أغسطس مع زيادة المصافي للمخزونات وارتفاع عمليات التكرير للاستفادة من الأرباح الأعلى التي يدرها تصدير الوقود.
وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك أن شحنات الشهر الماضي إلى الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بلغت 52.8 مليون طن أو 12.43 مليون برميل يوميا.
ووفقا لحسابات “رويترز”، فإن هذا هو ثالث أعلى معدل يومي على الإطلاق. وزادت الواردات 20.9 في المائة من يوليو وارتفعت على أساس سنوي 30.9 في المائة.
وفي الأشهر الثمانية الأولى من العام زادت الواردات 14.7 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها قبل عام إلى 379 مليون طن.
وزادت واردات الصين على العام الماضي منذ أن تحرر الطلب المحلي على الوقود من القيود واسعة النطاق التي كانت مفروضة لمكافحة جائحة كوفيد – 19.
لكن التوقعات الأوسع نطاقا للاقتصاد الصيني لا تزال ضبابية مع ضعف قطاع العقارات وتعثر الاستهلاك المحلي اللذين أثرا سلبا في الطلب على الوقود.
وذكر محللون من سيتي في مذكرة للعملاء “لم تقم الصين بزيادة مخزوناتها من النفط الخام فحسب، بل زادت أيضا مخزوناتها من المنتجات النفطية خاصة الديزل”.
في الوقت نفسه، تزيد صادرات المنتجات النفطية مع استفادة المصافي من ارتفاع هوامش الربح من بيع الوقود في الخارج.
وارتفعت صادرات الوقود المكرر في الشهر الماضي إلى 5.89 مليون طن، وفقا لبيانات الجمارك، ارتفاعا من 5.31 مليون طن في يوليو وبزيادة 23.3 في المائة على أساس سنوي.
من جانب آخر، ارتفعت سلة خام “أوبك” وسجل سعرها 92.30 دولار للبرميل الأربعاء مقابل 91.44 دولار للبرميل في اليوم السابق.
وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” أمس، “إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق ثامن ارتفاع على التوالي، وإن السلة ارتفعت بنحو أربعة دولارات، مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 88.44 دولار للبرميل”.
