مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يفرض عقوبات على مواطن روسي بسبب غسيل الأموال من خلال العملة المشفرة

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عن إجراءات إضافية في 12 يونيو/حزيران لزيادة الضغط على روسيا ردًا على صراعها المستمر مع أوكرانيا.

عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تحد من وصول روسيا إلى برامج أمريكية محددة وخدمات تكنولوجيا المعلومات

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عن خطط لزيادة العقوبات الثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية المشاركة في اقتصاد الحرب الروسي، وتقييد وصول روسيا إلى بعض البرامج الأمريكية وخدمات تكنولوجيا المعلومات. وتشمل هذه الأهداف الشركات الصينية التي تبيع أشباه الموصلات إلى موسكو.

وتهدد وزارة الخزانة الآن بقطع وصول هذه الشركات إلى النظام المالي الأمريكي.

وتستهدف عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضًا مواطنًا روسيًا، يُدعى أندري دميترييفيتش سوداكوف، المنتسب إلى شركة بوليوس لإنتاج الذهب المملوكة للدولة الروسية، لتورطه المزعوم في مخطط متطور لغسل العملات المشفرة.

ووفقًا لتقرير وزارة الخزانة، يُزعم أن سوداكوف استخدم شركات واجهة في الإمارات العربية المتحدة وهونج كونج لتحويل المدفوعات من مبيعات الذهب الروسي إلى عملات مشفرة.

تتوافق عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ومخططات غسيل العملات المشفرة التي تم الكشف عنها مع النتائج التي توصلت إليها شركة استخبارات بلوكتشين TRM.

وأفادت TRM أن المصنعين الصينيين والوسطاء وتجار العملات المشفرة الروس يقومون بتسهيل المدفوعات مقابل السلع والخدمات التي تدعم المجهود الحربي الروسي.

يوضح استخدام العملات المشفرة لهذه المعاملات الطبيعة العالمية والمعقدة لهذه الأنشطة غير المشروعة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يفرض فيها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات لإضعاف القدرات العسكرية الروسية. في الأول من مايو، كانت عناوين محفظة العملات المشفرة الخاضعة للعقوبات الأمريكية مرتبطة بشركة تصنيع الطائرات بدون طيار OKO Design Bureau.

جاء هذا الإجراء بعد اكتشاف أن شركة الطائرات بدون طيار استخدمت هذه العناوين لطلب تبرعات بالعملات المشفرة على Telegram.

نظرة عامة على عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) على روسيا

وتشمل أحدث عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تقييد وصول روسيا إلى بعض البرامج الأمريكية وخدمات تكنولوجيا المعلومات.

تواجه المؤسسات المالية الأجنبية خطرًا متزايدًا للعقوبات بسبب المعاملات أو الخدمات الكبيرة التي تشمل أفرادًا محظورين بموجب الأمر التنفيذي رقم 14024، بما في ذلك البنوك الروسية الكبرى.

قامت وزارة الخزانة بتحديث قائمة المواطنين المعينين خصيصًا (SDN) والأشخاص المحظورين لتشمل المواقع الأجنبية لخمس مؤسسات مالية روسية خاضعة للعقوبات، مع توفير العناوين والأسماء المستعارة لفروعها الأجنبية.

في مارس 2024، استهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية شركات بلوكتشين الروسية للتهرب من العقوبات نيابة عن المواطنين الروس.

كشفت وزارة الخزانة الأمريكية أن بعض الكيانات تعمل في روسيا لتسهيل معاملات العملات المشفرة مع البنوك والبورصات وأسواق الشبكة المظلمة الخاضعة للعقوبات.

تم أيضًا إجراء التصنيفات ضد أكبر أسواق التداول العامة ومقدمي الخدمات المالية في روسيا، مثل بورصة موسكو (MOEX)، ومركز المقاصة الوطني (NCC)، ومؤسسة الإيداع الوطنية للتسوية التابعة لمؤسسة الائتمان غير المصرفية (NSD).

بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف أكثر من 100 كيان في قطاعات الدفاع والتصنيع والتكنولوجيا والنقل والخدمات المالية في روسيا، مما يؤكد تحول روسيا نحو اقتصاد الحرب.