سجل الأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر تدفقات نقدية إلى أسواق الأسهم العالمية بنحو 8.2 مليار دولار، في حين جذبت صناديق الاستثمار النقدي 16.9 مليار دولار وصناديق الاستثمار في السندات 3.7 مليار دولار.
وقال ميشيل هارتنت المحلل الاقتصادي في بنك أوف أمريكا كورب، “إن الأسهم الأمريكية يمكن أن تتجنب أي تراجع كبير إذا ظل العائد على سندات الخزانة الأمريكية أقل من مستواه التاريخي المرتفع وهو 5 في المائة”، مضيفا أن “مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية يمكن أن يظل فوق مستوى 4200 نقطة على المدى القريب في مثل هذا السيناريو”.
ونقلت وكالة “بلومبيرج” للأنباء عن هارتنت قوله في تقرير نشره البنك “إن المؤشر يمكن أن يتراجع إلى أقل من هذا المتوسط في حال ارتفاع سعر الدولار أو العائد على سندات الخزانة أو ارتفاع سعر النفط الخام إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، مع ظهور مؤشرات واضحة على إمكانية حدوث أزمة ائتمان بالنسبة إلى الشركات الصغيرة، ما سيسبب ارتفاعا في معدل البطالة”.
وأضاف التقرير أن “مستوى 4200 نقطة يقترب من متوسط قراءة المؤشر خلال الـ200 يوم الماضية، وهو ما يعد مستوى دعم فني يستخدمه المتعاملون لتقييم ما إذا كان الارتفاع أو الانخفاض طويل المدى”.
وتراجع مؤشر إس آند بي 500 إلى هذا المستوى في أوائل الشهر عندما ارتفع العائد على السندات الأمريكية إلى أعلى مستوى له منذ 16 عاما. ومنذ ذلك الوقت ارتفع المؤشر بنسبة 2.8 في المائة مع تراجع العائد على السندات، في حين يتجه المؤشر إلى تسجيل ثاني ارتفاع أسبوعي على التوالي.
وقال هارتنت “إنه مع استمرار صناديق الاستثمار في رؤية تدفقات نقدية إلى سوق الأسهم بمعدل 1.4 تريليون دولار سنويا، يحتاج المستثمرون إلى رؤية انكماش اقتصادي إضافة إلى تخفيضات أسعار الفائدة قبل أن يفكروا في الخروج من سوق الأسهم”.
وفي أوروبا، تراجعت الأسهم الأوروبية بعد أن غذت بيانات التضخم الأمريكية مخاوف بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، بينما فاقمت بيانات التضخم الضعيفة من الصين المخاوف حيال الاقتصاد العالمي.
وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة خلال التعاملات أمس. وكانت أسهم شركات التعدين وشركات النفط والغاز من بين عدد قليل سجل مكاسب مع ارتفاع أسعار سلع أولية من بينها النفط والنحاس.
وأغلقت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت على انخفاض يوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين أكثر من المتوقع في سبتمبر، ما عزز فرص رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، بحسب “رويترز”.
وارتفع سهم سويس ري 1 في المائة بعد أن رفع بنك بيرنبرج تصنيف أسهم شركة إعادة التأمين إلى “شراء” من “احتفاظ”.
وانخفضت الأسهم الآسيوية أيضا متأثرة ببيانات واردة من الصين أشارت إلى استمرار الضغوط الانكماشية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ومن بين الأسهم الفردية، هوى سهم سارتوريوس إيه.جي بعد أن خفضت شركة تصنيع مستلزمات المختبرات الفرنسية الألمانية توقعاتها للمبيعات للعام بأكمله وهامش الأرباح المعدلة على خلفية انخفاض توقعات حجم التداول وتأثير مزيج المنتجات.
وتراجعت أسهم شركة سارتوريوس، وفرعها المسجل في البورصة الفرنسية سارتوريوس ستيديم بيوتيك، بعد أن أعلنت الشركتان تراجع توقعاتهما لحجم المبيعات، في ظل انخفاض الطلب بعد انقضاء جائحة كورونا.
وهبط سهم سارتوريوس بنسبة 13 في المائة في بورصة فرانكفورت إلى أدنى معدلاته منذ يونيو 2020، فيما انخفض سهم سارتوريوس ستيديم بنسبة 14 في المائة في بورصة باريس.
وقالت الشركة في بيان “تتوقع انخفاض المبيعات بنسبة 17 في المائة في العام المالي 2023، مقابل توقعات سابقة أن تكون نسبة التراجع في حدود 11 في المائة إلى 15 في المائة”.
وألقت الشركة باللوم أيضا على “التوقعات بانخفاض كمية المبيعات وتأثير المزيج السلعي”، وأشارت إلى أن نظرتها المستقبلية على المدى المتوسط ما زالت تحت المراجعة.
وقال جيمس فان تمبست الخبير الاقتصادي في مؤسسة جيفريز للخدمات المالية “في الوقت الذي تقلل فيه السوق توقعاتها بالفعل للآفاق الاقتصادية بالنسبة إلى عام 2025، سيظل السهم متقلبا على الأرجح لحين استقرار اتجاهات السوق، واتضاح الأمور بشكل أكبر”.
وتكررت التحذيرات التي أطلقتها “سارتوريوس” مع موردين آخرين لمستلزمات الاختبارات المعملية واللقاحات، حيث تراجعت قيمة سهم شركة لونزا جروب بنسبة 2.4 في المائة في بورصة زيوريخ، وتراجع سهم ميرك بنسبة 4.6 في المائة في بورصة فرانكفورت.
آسيويا، تراجعت الأسهم اليابانية أمس مقتفية أثر انخفاضات وول ستريت البارحة الأولى بعد بيانات التضخم الأمريكية.
غير أن خسائر مؤشر نيكاي الياباني كانت محدودة بسبب قفزة بلغت 5.75 في المائة لسهم فاست ريتيلينج ذي الثقل على المؤشر، وهي الشركة المالكة للعلامة التجارية يونيكلو، بعد تقرير أرباح قوي.
وأغلق مؤشر نيكاي أمس منخفضا 0.55 في المائة عند 32315.99، منهيا سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام.
وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.44 في المائة.
وقال ماكي ساوادا الخبير الاستراتيجي لدى “نومورا” للأوراق المالية “إنها بيئة مهيأة لجني الأرباح”، مشيرا إلى ارتفاع مؤشر نيكاي 4.8 في المائة خلال الأيام الثلاثة الماضية وعطلة نهاية الأسبوع الوشيكة.
وحتى مع عمليات البيع الكبيرة أمس، لا يزال مؤشر نيكاي مرتفعا 4.26 في المائة خلال الأسبوع بعد سلسلة خسائر خلال الأسابيع الثلاثة السابقة.
ومن بين 33 مجموعة صناعية في بورصة طوكيو، لم ينج من الخسائر سوى قطاع التعدين الذي يضم شركات الطاقة، في حين قاد قطاع المنسوجات الانخفاضات بنسبة بلغت 2.33 في المائة.
وهبط قطاع البيع بالتجزئة 1.4 في المائة رغم قفزة سهم فاست ريتيلينج.
وكان سهم “سوميتومو فارما” أكبر الخاسرين، إذ هوى 6.33 في المائة.
وانخفض سهم شركة صناعة السيارات نيسان 2.71 في المائة في حين نزل سهم تويوتا 1.92 في المائة.
كما انخفض سهما نينتندو وسوني جروب 2.43 في المائة و1.95 في المائة على التوالي.
إلى ذلك، تدرس شركة ديدي جلوبال، وهي أكبر شركة متخصصة في خدمات نقل الركاب في الصين، طرح أسهمها في بورصة هونج كونج بدءا من العام المقبل.
ونقلت وكالة “بلومبيرج” للأنباء عن مصادر مطلعة قولها “إن ديدي نجحت في تحسين علاقتها بالجهات التنظيمية في الصين، بعد تحقيقات استمرت على مدار عام كامل وأسفرت عن تغريم الشركة ثمانية مليارات يوان (1.1 مليار دولار)”.
وتراجعت حصة “ديدي” من 90 في المائة إلى 70 في المائة من حجم السوق الصينية.
وذكرت المصادر، التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها، أن “ديدي” أخطرت موظفيها الحاليين أنه بإمكانهم بيع أسهمهم، التي كانوا حصلوا عليها في إطار برنامج ملكية الموظفين للأسهم في الشركة، إليها مرة أخرى، في خطوة ينظر إليها على اعتبار أنها تندرج في إطار استعدادات “ديدي” لطرح أسمهما في نيويورك.
وإعطاء “ديدي جلوبال” الضوء الأخضر لطرح أسمهما في بورصة هونج كونج سيساعد حكومة الرئيس الصيني شي جينبينج على الاعراب عن دعمها للقطاع الخاص، بعد أعوام من إجراءات التقييد التي هزت ثقة المستثمرين ورواد الأعمال.
خليجيا، تراجعت بورصتا الإمارات أمس لتقتفيا أثر الأسهم العالمية في ظل اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، ما أثار قلق المستثمرين.
انخفض مؤشر إم.إس.سي.آي الأوسع للأسهم العالمية 0.4 في المائة، في حين انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 في المائة.
وانخفض مؤشر دبي الرئيس 2.3 في المائة، مسجلا أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر، إذ تراجعت أغلبية الأسهم على المؤشر.
وسجل سهم إعمار العقارية الرائدة في دبي أسوأ أداء يومي له منذ منتصف مايو 2022 بانخفاضه 5.5 في المائة، فيما نزل سهم سالك 4.7 في المائة.
وانخفض المؤشر الرئيس لبورصة أبوظبي 1.1 في المائة، متأثرا بهبوط سهم الدار العقارية 5.1 في المائة وانخفاض سهم شركة ألفا ظبي 3.1 في المائة.
وسجل مؤشرا أبوظبي ودبي خسائر أسبوعية 2.8 في المائة و4.8 في المائة على الترتيب، بحسب بيانات شركة بورصة لندن.
