استهلت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت تعاملاتها على ارتفاع، بعدما أثرت المخاوف من أسعار الفائدة على الأسهم في الجلسة الماضية، بينما ترقب المستثمرون بيانات اقتصادية وتصريحات من صناع السياسات لمحاولة استنباط الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وبحسب “رويترز”، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 6.66 نقطة أو 0.02 في المائة عند الفتح إلى 34077.08 نقطة. وفتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 11.74 نقطة أو 0.27 في المائة إلى 4341.74 نقطة، بينما ربح مؤشر ناسداك المجمع 63.19 نقطة أو 0.48 في المائة إلى 13287.17 نقطة عند الفتح.
وفي أوروبا، تراجعت الأسهم الأوروبية أمس لتنهي أسبوعا حافلا بقرارات بنوك مركزية على انخفاض، وذلك في الوقت الذي تخلص فيه تقييمات المستثمرين إلى احتمالات بقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لبعض الوقت.
وخلال التعاملات أمس، انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 في المائة بعد أن أنهى الجلسة السابقة متراجعا بأكثر من 1 في المائة، إذ حذا بنك إنجلترا حذو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وثبت أسعار الفائدة، لكنه عبر عن اعتقاده أن مهمته لم تنته بعد.
وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا 0.3 في المائة، وهبطت أسهم الشركات العقارية 1.1 في المائة، وتراجعت أسهم البنوك 0.4 في المائة.
وهبط سهم ستيلانتيس، الشركة الأم لكرايسلر 1 في المائة تقريبا مع اقتراب شركات صناعة السيارات الثلاث في ديترويت والنقابة التي تمثل عمال الشركات الأمريكية بنظام الأجر بالساعة من الموعد النهائي للوصول إلى اتفاقات جديدة بشأن العمالة قبل أن يتوسع الإضراب الحالي ليشمل مزيدا من المصانع.
وقال معهد الإحصاء الوطني إن الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا نما 0.5 في المائة في الربع الثاني من العام، وعدل تقديراته ليوليو بالرفع من نمو 0.4 في المائة.
وتراجعت أسعار أسهم البنوك الهولندية أمس بعد موافقة مجلس النواب الهولندي على زيادة الضرائب المفروضة على البنوك وفرض رسم على إعادة شراء الأسهم.
وتراجع سعر أسهم بنكي أيه.بي.إن أمرو وآي.إن.جي جروب بنحو 4 في المائة. ورغم أنه من غير الواضح حصول مشروع القانون على موافقة مجلس الشيوخ، فإنه يثير المخاوف من أن البنوك الأوروبية تواجه زيادة في الضرائب، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومات لدعم الأسر منخفضة الدخل التي عانت ارتفاع معدل التضخم.
حصل مشروع زيادة الضرائب على موافقة أغلبية الأعضاء في مجلس النواب مساء الخميس. وقالت الحكومة في بيان إنها تتوقع وصول حصيلة الضريبة الجديدة على عمليات إعادة شراء أسهم البنوك إلى 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار)، في حين تتوقع وصول حصيلة الضريبة الجديدة على البنوك إلى 350 مليون يورو إضافية.
من ناحيته، قال فيليب ريكاردز، المحلل الاقتصادي في مجموعة بي.آي بانكنج إن “الضريبة المقترحة على إعادة شراء الأسهم، التي ستكون 15 في المائة وزيادة الضريبة على البنوك هي أحدث حلقة في السياسات الضريبية تجاه البنوك في الوقت الذي تسعى فيه الحكومات للحصول على جزء من الإيرادات من الأرباح الكبيرة للبنوك والتي زادت نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة”.
يذكر أن الضريبة المقترحة في هولندا تأتي بعد إعلان حكومة رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني فرض ضريبة مماثلة على أرباح البنوك في وقت سابق من العام الحالي.
إلى ذلك، تبحث شركة كوتي الأمريكية للعطور ومستحضرات التجميل طرح أسهمها في البورصة الفرنسية في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
ونقلت وكالة “بلومبيرج” للأنباء عن مصادر مطلعة قولها إن شركة كوتي، ومقرها مدينة نيويورك الأمريكية، تستعين بخدمات مصرف “بي.إن.بي باريبا” وبنك الاستثمار الأمريكي سيتي جروب لإتمام عملية الطرح.
وأضافت المصادر، التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها، أن الشركة تدرس جمع رأسمال جديد من خلال طرح أسهمها في البورصة الفرنسية. وأوضحت أن كوتي تعتزم الإعلان رسميا عن تفاصيل الخطة خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم طرح الأسهم بعد ذلك بفترة قصيرة.
وارتفعت أسهم كوتي 43 في المائة خلال العام الجاري، وزادت خلال تعاملات بورصة نيويورك الخميس 2.4 في المائة لتصل قيمتها إلى 12.27 دولار للسهم، بحيث تبلغ القيمة السوقية للشركة إلى نحو 10.5 مليار دولار.
وكانت شركة كوتي قد أعلنت في مايو الماضي أنها تدرس طرح أسهمها في بورصة باريس “المقر التاريخي للجمال” من أجل الوصول إلى مجموعة جديدة من المستثمرين وتعزيز وجودها في المنطقة.
آسيويا، قلصت الأسهم اليابانية الخسائر الحادة التي سجلتها في مستهل التعاملات أمس بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي على برامج التحفيز دون تغيير، وأشار إلى أنه ليس في عجلة من أمره للتحول إلى التشديد النقدي.
وأنهى مؤشر نيكاي أمس منخفضا 0.52 في المائة عند 32402.41 نقطة بعد أن هوى إلى أدنى مستوى في أربعة أسابيع تقريبا عند 32154.53 نقطة في وقت سابق اليوم مقتفيا الانخفاضات الحادة في وول ستريت وسط مخاوف من مزيد من التشديد النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وقلص مؤشر توبكس الأوسع نطاقا خسائر حادة بلغت 1.2 في المائة لينهي أمس منخفضا 0.3 في المائة فقط.
وجاء إعلان بنك اليابان في أثناء فترة راحة منتصف اليوم في سوق الأسهم.
وحصلت الأسهم اليابانية على دعم إضافي بسبب تراجع الين الذي واصل الانخفاض مقابل الدولار بعد قرار بنك اليابان متجها نحو أدنى مستوى في عشرة أشهر.
وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم “العملية الحسابية بسيطة جدا.. أي سوق شديدة التأثر بالتصدير تفضل العملة الأضعف”.
وفي بيان مصاحب لقرار أمس، كرر بنك اليابان التعهد بالإبقاء على السياسة النقدية شديدة التيسير “طالما كان ذلك ضروريا للحفاظ على هدف (التضخم عند 2 في المائة) بطريقة مستقرة”.
وفي باكستان، أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية ـ أمس على ارتفاع 0.47 في المائة، ما يعادل 219 نقطة، ليصل عند مستوى 46421 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 94.375.417 سهما، تمثل أسهم 319 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 195 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 97 شركة، واستقرت قيمة أسهم 27 شركة.
عربيا، هبط مؤشر دبي في ختام تعاملات أمس مع اتجاه المستثمرين إلى البيع لجني الأرباح من الجلسة السابقة، في حين أنهى المؤشر في أبوظبي أمس على ارتفاع طفيف.
وتراجع المؤشر الرئيس في دبي 0.3 في المائة بعد أن سجل أعلى مستوى في ثمانية أعوام الخميس، متأثرا بهبوط سهم إعمار العقارية وبنك المشرق الإسلامي 2.9 في المائة و6.1 في المائة على الترتيب.
ومع ذلك، سجل المؤشر أعلى مكاسبه الأسبوعية منذ أكثر من شهرين، إذ ارتفع 3.1 في المائة، وفقا لبيانات مجموعة بورصة لندن.
وقال جورج بافيل، المدير العام في كابيكس دوت كوم ميدل إيست، إن سوق الأسهم في دبي شهدت أداء قويا هذا الأسبوع بفضل المعنويات الإيجابية والمكاسب القوية في قطاعي البنوك والعقارات.
وفي الوقت نفسه، صعد المؤشر في أبوظبي 0.04 في المائة مع ارتفاع سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 2.8 في المائة.
ومن بين المكاسب، قفز سهم الياه سات للاتصالات الفضائية المدعومة من مبادلة 1.9 في المائة بعد أن حصلت الشركة على عقد بقيمة 5.1 مليار دولار لتوفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وتفويض للخدمات المدارة من حكومة الإمارات.
