بلغت شركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة غازبروم حكومة روسيا باستعدادها لدفع ضريبة أعلى على إنتاجها من متكثفات الغاز للمساعدة في تمويل دعم شركات تكرير النفط الروسي ودعم أسعار الوقود في السوق المحلية.
وذكرت “بلومبيرج” للأنباء أن الاقتراح هو تحول في المفاوضات بين الحكومة الروسية وصناعة الطاقة المحلية حول كيفية تمويل دعم شركات صناعة وقود السيارات المحلية المقدر بمليارات الروبل.
ونقلت بلومبيرج عن مصدر مسؤول القول إن السلطات تدرس اقتراح جازبروم ضمن خيارات أخرى، حيث لم يتم التوصل إلى قرار نهائي حتى الآن. وأصبحت المناقشات حول الضرائب والمكاسب لصناعة النفط والغاز الروسية أكثر تعقيدا، حيث تحتاج الحكومة للوصول إلى إجراء متوازن ودقيق. وترغب الحكومة في المحافظة على استقرار أسعار الوقود قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس المقبل.
في الوقت نفسه تحتاج لتحقيق سيطرة كاملة على الإنفاق العام الذي تضخم بشدة بسبب تمويل الحرب الدائرة في أوكرانيا والعقوبات الغربية على موسكو.
وللمحافظة على استقرار أسعار الوقود وافقت الحكومة على دفع كامل القيمة التي تتحملها شركات التكرير المحلية نتيجة بيع البنزين والديزل (السولار) في السوق المحلية بالأسعار المحددة.
ووصلت قيمة الدعم خلال أغسطس الماضي إلى نحو 3 مليارات دولار، في حين تبحث الحكومة عن طرق جديدة لتمويل هذا الدعم دون تفاقم عجز الميزانية العامة.
وفي أغسطس الماضي ذكرت وزارة المالية الروسية أن قيمة الدعم الذي تقدمه الحكومة لمصافي تكرير النفط في روسيا ارتفع خلال يوليو الماضي بنسبة 40 في المائة مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 110 مليارات روبل (1.18 مليار دولار).
وذكرت “بلومبيرج” أن إجمالي قيمة الدعم الذي حصلت عليه المصافي بلغ خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي 653 مليار روبل بانخفاض أكثر من 57 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
