وسط حذر في الأسواق، جاءت تحركات المؤشرات الرئيسة في وول ستريت محدودة عند الفتح أمس، مع ترقب المستثمرين قراءة جديدة للتضخم الأسبوع المقبل، بعد بيانات اقتصادية في الآونة الأخيرة أثارت مخاوف من أن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة فترة أطول.
وبحسب “رويترز”، هبط مؤشر داو جونز الصناعي 13.32 نقطة بما يعادل 0.04 في المائة إلى 34487.41 نقطة. وفتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 0.16 نقطة إلى 4451.30 نقطة، فيما زاد مؤشر ناسداك المجمع 5.88 نقطة أو 0.04 في المائة إلى 13754.71 نقطة.
وتعرضت الأسهم لضغوط خلال الأسبوع بسبب المخاوف من أن الاقتصاد الدافئ للغاية سيدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة فترة أطول.
ودفعت هذه المخاوف العائدات إلى الارتفاع في سوق السندات، ما أضر بأسعار الأسهم. وألغى التجار بعض الرهانات على قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة العام المقبل، بعد أن أظهرت التقارير أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال مرنا.
مع انتهاء موسم الأرباح عادة وقلة التقارير الاقتصادية الحكومية الرئيسة، تذبذبت الأسهم لتسجل تراجعا خلال الأسبوع بعد تعافيها في أواخر أغسطس من فترة ركود استمرت ثلاثة أسابيع.
وتلقت أسهم التكنولوجيا العبء الأكبر من الضربات خلال الأسبوع، بقيادة شركة أبل، التي تراجعت بنسبة 5 في المائة منذ التقارير التي تفيد بأن الصين تحظر على موظفي الدولة استخدام أجهزة آيفون. علاوة على مخاوف المستثمرين بشأن هذا الحظر في سوق رئيسة، فإن إطلاق منتج “أبل” الأسبوع المقبل قد يطغى عليه إطلاق هواتف جديدة من قبل منافستها الصينية “هواوي”.
وتسبب تراجع أسهم شركة أبل في دفع مؤشر ناسداك إلى الانخفاض بنحو 2 في المائة خلال الأسبوع. وانخفض مؤشر S&P بنسبة 1.4 في المائة قبيل افتتاح أمس، كما انخفض مؤشر داو جونز الأقل تأثرا بالتكنولوجيا بنسبة 1 في المائة. وانخفضت سلسلة متاجر كروجر بأكثر من 3 في المائة بعد أن انخفضت مبيعاتها في الربع الثاني عن أهداف المحللين.
شهد الأسبوع عمليات بيع مكثفة حيث أشارت مؤشرات مختلفة إلى أن الاقتصاد الأمريكي في صحة جيدة وأن المعركة ضد التضخم لا تزال بعيدة المنال.
وأثارت القراءات الأمريكية القوية -بما في ذلك قطاع الخدمات والوظائف- مخاوف من أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي رفعا آخر قبل نهاية العام أو يبقي تكاليف الاقتراض مرتفعة فترة ممتدة، ما يخاطر بالركود.
وتفاقمت هذه المخاوف يوم الخميس بسبب الأخبار التي تفيد بأن مطالبات الوظائف الأمريكية الأسبوع الماضي جاءت أقل من التوقعات.
وقال فؤاد رزاقزادة محلل السوق لدى “سيتي إندكس”، “هذا أثار بعض الشكوك حول السرد القائل إن ضيق سوق العمل في الولايات المتحدة ينحسر”.
في المقابل، دفع المتداولون توقعاتهم بشأن أول خفض لسعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أبعد من ذلك في عام 2024.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية التابعة للاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الشهر. ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي، الذي رفع أسعار الفائدة أيضا، اجتماعه الخاص الأسبوع المقبل.
وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا أمس مع اقتناص المستثمرين أسهم شركات السلع الفاخرة وشركات التكنولوجيا التي تراجعت بشدة بعد أن أدت مجموعة كبيرة من المخاوف شملت احتمالات استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وتباطؤ اقتصاد أوروبا إلى التأثير سلبا في المعنويات خلال الأسبوع.
وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة بعد أن سجل خسائر لسبعة أيام متتالية يوم الخميس في أطول سلسلة تراجعات منذ فبراير 2018.
وارتفع سهم شركة إل.في.إم.إتش الفرنسية للسلع الفاخرة 0.8 في المائة بعد أن تراجع في وقت سابق من الأسبوع بسبب مخاوف تعثر نمو الاقتصاد الصيني. وبينما اتسمت التداولات أمس باستقرار نسبي، ليسجل مؤشر ستوكس 600 خسائر أسبوعية تصل إلى نحو 0.7 في المائة مع بقاء المستثمرين قلقين من احتمالات انزلاق أوروبا إلى ركود وبقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة.
وارتفع سهم سايبم 1.9 في المائة بعد أن فازت مجموعة خدمات الطاقة الإيطالية بعقود بحرية جديدة بقيمة 850 مليون يورو.
آسيويا، انخفض مؤشر نيكاي الياباني بأكثر من 1 في المائة أمس ليتكبد أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع بعدما سار على درب وول ستريت في ظل المخاوف من أن يشدد مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” سياسته النقدية وأن تمدد الصين حظرا على هواتف آيفون.
وكانت شركات التكنولوجيا والصناعة من بين أكبر الخاسرين مع هبوط سهم شركة طوكيو إلكترون العملاقة لتصنيع معدات صناعة الرقائق 3.83 في المائة ليدفع مؤشر نيكاي إلى التراجع وخسارة 85 نقطة.
كما هبط سهم شركة سايبر إجينت لألعاب الهاتف المحمول والإعلانات 6.83 في المائة ليسجل أكبر انخفاض بالنسبة المئوية لمؤشر نيكاي.
وتراجع مؤشر نيكاي 1.16 في المائة إلى 32606.84 نقطة عند الإغلاق، بعدما نزل 0.75 في المائة يوم الخميس عندما أنهى أيضا سلسلة مكاسب استمرت ثمانية أيام بعد أن لامس أعلى مستوى له في أكثر من شهر عند 33322.45 نقطة في وقت مبكر من الجلسة. وانخفض المؤشر 0.32 في المائة على مدى الأسبوع.
وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.02 في المائة أمس وانخفض أيضا لليوم الثاني بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 33 عاما في وقت مبكر من جلسة الخميس. ومع ذلك، تمكن مؤشر توبكس من تحقيق مكاسب 0.40 في المائة خلال الأسبوع.
ومن بين الأسهم المدرجة على مؤشر نيكاي، وعددها 225، انخفض 200 سهم، وارتفع 24، واستقر سهم واحد.
ومن بين المجموعات الصناعية على مؤشر نيكاي، لم ترتفع إلا أسهم قطاع المرافق.
وأدى انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية الجديدة إلى زيادة التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يستمر في تشديد السياسة النقدية.
خليجيا، ارتفعت أسواق الأسهم في الإمارات أمس، حيث زاد مؤشر أبوظبي 0.3 في المائة عند الإغلاق مدعوما بمكاسب قطاعي العقارات والبنوك وارتفاع سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية 3.9 في المائة، كما صعد سهم شركة الدار العقارية العملاقة 0.6 في المائة. وزاد سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات، بنسبة 1.1 في المائة.
وقال هاني أبوعاقلة كبير محللي السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى “إكس.تي.بي”، “إنه بعد تصحيح الأسعار على مدى شهر، قد تنتعش سوق أبوظبي إذا واصل المتداولون الشراء مع انخفاض الأسعار، وقد ترفع زيادة أسعار النفط معنويات المستثمرين”.
وأغلق مؤشر دبي الرئيس على ارتفاع 0.2 في المائة مدعوما بصعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الإمارات، بنسبة 0.9 في المائة، وارتفاع سهم هيئة كهرباء ومياه دبي 1.2 في المائة.
كما زاد سهم بنك المشرق الإسلامي 3 في المائة.
وسجل مؤشرا أبوظبي ودبي خسائر أسبوعية بلغت 1 في المائة و0.5 في المائة على التوالي، بحسب بيانات بورصة لندن للأوراق المالية.
