أمر مكتب حماية مستهلكي الخدمات المالية الأمريكي شركة تويوتا موتور كريديت كورب الذراع المالية لشركة صناعة السيارات اليابانية تويوتا موتور كورب بدفع 60 مليون دولار في صورة تعويضات وغرامات بسبب إدارتها لنظام غير قانوني يحرم المقترضين من إمكانية إلغاء حزم منتجات تؤدي إلى زيادة الأقساط الشهرية لقروض السيارات التي حصلوا عليها.
وبحسب المكتب فإن الشركة حجبت المبالغ المستردة أو ردت مبالغ غير صحيحة مستحقة على منتجاتها المالية، كما تضيف معلومات غير صحيحة بشكل عمدي إلى تقارير الائتمان الخاصة بالعملاء.
من ناحيتها قالت روهيت تشوبرا مديرة مكتب حماية المستهلك إن الذراع التمويلية لشركة تويوتا حجبت مستحقات بشكل غير قانوني ووضعت عقبات أمام محاولات المقترضين إلغاء الخدمات التي لا يريدونها وشوهت تقاريرهم الائتمانية.
وأضافت: “في ظل استمرار تنامي الأعباء المالية لقروض السيارات على الأمريكيين، سنواصل متابعة شركات قروض السيارات الكبيرة التي تخدع عملائها”.
