بلغت قيمة الصفقات في البورصة العقارية السعودية منذ تدشينها نهاية أغسطس الماضي أكثر من 21.64 مليار ريال، عبر 42 ألف صفقة. ووفقا لإحصائية صادرة عن وزارة العدل اطلعت «الاقتصادية» عليها، فإن قيمة التداولات لمساحات تجاوزت 273.4 مليون متر مربع.
وتنوعت العمليات بين الإفراغات العقارية، وفرز ودمج العقارات، وخدمات الرهون والتمويل العقاري.
وأطلقت وزارة العدل البورصة العقارية رسميا 28 أغسطس، حيث تشمل عديدا من الخدمات التي ستسهم في تسريع تنفيذ العمليات العقارية وتوفير البيانات بجودة وكفاءة عاليتين، وتحقيق الشفافية وحرية العرض والطلب، ما يعزز العدالة في تكافؤ الفرص وفك الاحتكار.
وتقدم البورصة العقارية خدماتها لجميع المستفيدين الحاليين من الخدمات العقارية المقدمة من وزارة العدل، سواء كانوا أفرادا أم جهات اعتبارية.
وتشمل البورصة، الصفقات المباشرة، والعروض العقارية، والصفقات الجديدة، والرهن العقاري، والاستعلام عن الصكوك، وتحديث الصك العقاري.
ويهدف مؤشر البورصة العقارية إلى تمكين واستدامة القطاع العقاري، ورفع مستوى شفافيته، وتعزيز موثوقية التعاملات العقارية.
وتم استحداث مؤشر يمكن متداولي العقار من فهم التحركات واسعة النطاق للسوق العقارية، وذلك من خلال متابعة المؤشر، حيث يسهم في استغلال الفرص الاستثمارية وملاحظة تقلبات السوق للمتداولين بناء على تلك التحركات.
وتتيح البورصة إمكانية المتابعة المباشرة لجميع الصفقات، التي تتم بشكل حي على مستوى جميع مناطق المملكة لكل العمليات التي تمت عبر القنوات المتاحة من وزارة العدل، حيث يمكن الاطلاع على بيانات الصفقة، مثل قيمة الصفقة، مكان العقار، سعر المتر، مساحة العقار، وتاريخ ووقت الصفقة.
وتعد البورصة مصدرا موثوقا للبيانات للمستثمرين، حيث توفر البيانات العقارية بشكل لحظي وتاريخي، وتتيح المعلومات والتقارير العقارية مباشرة ودوريا، ما يسهم في تطوير منظومة توثيق العقار، وتعزيز الشفافية في البيع والشراء. كما تعد منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية، تقدم خدمات تداول ورهن وتمويل العقارات، إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية، كما تتيح البورصة العقارية خيارات متعددة للمؤشرات والاستعلامات العقارية بكل يسر وسهولة وموثوقية، من خلال منصة رقمية آمنة ومتكاملة.
وأصدرت وزارة العدل الدليل الإرشادي للبورصة العقارية، المتضمن شرحا مفصلا لكيفية الاستفادة من الخدمات المتنوعة المتاحة عبر البورصة العقارية.
وأكدت الوزارة أن الدليل الإرشادي للبورصة يعرف بالخدمات المتاحة والإجراءات، الأمر الذي من شأنه التيسير على المستفيدين وتزويدهم بجميع المعلومات والمتطلبات، التي تمكنهم من إنجاز خدماتهم واختصار الوقت والجهد عليهم. ويستعرض الدليل مزايا المؤشرات اللحظية عبر البورصة، مثل مؤشر البورصة العقارية اليومي والعرض الحي للصفقات المباشرة، ما يمكن من تداول العقارات “البيع والشراء” بكل يسر وسهولة، كما ترتقي بتجربة المستفيدين وتحقق الشفافية والموثوقية. وأشارت وزارة العدل إلى أن البورصة العقارية يتم الدخول إليها بإدخال رقم الهوية (مواطن – مقيم – وزائر)، وسيصل المستفيد رقم تحقق على تطبيق “النفاذ الوطني”، وبعد الدخول يحدد المستفيد صفته ما إذا كان يود استخدام البورصة “أصالة عن نفسه” أو “وكيلا عن غيره”، ثم يمكنه استخدام خدمات البورصة.
وتقدم البورصة العقارية خدمات تداول العقارات، التي تضم (صفقة خاصة وهي صفقة بين المالك ومشتر محدد معروف مسبقا لدى البائع) أو (هبة لشخص محدد) أو (صفقة حرة يكون المشتري فيها غير محدد)، إلى جانب خدمات العروض العقارية، التي تبرز العقارات المعروضة، وفق ثلاثة أصناف (عقارات معروضة، عقارات مطلوبة، وعقارات متاحة) التي من خلالها يمكن للمستفيدين الراغبين في الشراء تقديم عروضهم، إضافة إلى خدمات تحديث الصكوك.
