أمرت محكمة في هونغ كونغ، الاثنين، بتصفية مجموعة إيفرغراند الصينية العقارية، وهي خطوة من المرجح أن يكون لها تأثير على الأسواق المالية الصينية في الوقت الذي يتدافع فيه صناع السياسات لاحتواء الأزمة المتفاقمة.
يأتي هذا في وقت فشلت فيه المجموعة ودائنيها الخارجيين في التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية إعادة هيكلة ديون الشركة الضخمة.
تخلفت شركة إيفرغراند “Evergrande”، شركة التطوير العقاري الأكثر مديونية في العالم بأكثر من 300 مليار دولار، عن سداد ديونها الخارجية في أواخر عام 2021 وأصبحت رمزًا لأزمة الديون التي اجتاحت قطاع العقارات في الصين.
قالت القاضية، ليندا تشان، في المحكمة العليا بهونغ كونغ صباح الاثنين إن عملية التصفية ستنتهي بإدارة الشركة من قبل مصفين مؤقتين ومعالجة القضايا، بما في ذلك سيطرة المؤسس ورئيس مجلس الإدارة هوي كا يان.
وتم تعليق التداول في أسهم إيفرغراند بعد أن انخفض السهم بنسبة 21 بالمئة، مما جعل قيمته السوقية تبلغ حوالي 275 مليون دولار فقط.
سيتابع السوق عن كثب عمل المصفين بعد تعيينهم، خاصةً ما إذا كانوا قادرين على الحصول على اعتراف من أي من المحاكم الصينية الثلاثة المحددة بموجب اتفاقية 2021 بين الصين وهونغ كونغ.
ستكون صلاحيات إنفاذ المصفين لأصول البر الرئيسي في الصين محدودة للغاية إذا لم يحصلوا على هذا الاعتراف.
على الرغم من إصدار محاكم هونغ كونغ أوامر تصفية لثلاثة مطورين صينيين آخرين على الأقل منذ بدء الأزمة في عام 2021، إلا أن لا يقارن أي منهم بإيفرغراند من حيث التعقيد وحجم الأصول وعدد أصحاب المصلحة.
تتمتع إجراءات الإعسار في هونغ كونغ باعتراف محدود في الصين، والتي قد تعين محاكمها أيضًا مسؤولين عن الإدارة في ولايتها القضائية. وهذا يترك السؤال مفتوحًا بشأن مطالبات حاملي السندات الدولارية لإيفرغراند البالغة 17 مليار دولار والمشمولة في خطة إعادة الهيكلة المقترحة.
والخلاصة، فإن عملية تصفية إيفرغراند تثير مخاوف بشأن صعوبة التنفيذ والاعتراف القانوني عبر الحدود. إن عدم اليقين بشأن حقوق الدائنين الدوليين يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى هذه العملية المعقدة بالفعل.
دعم صيني لاحتواء الأزمة المتفاقمة
كانت الحكومة الصينية قد طرحت، الأسبوع الماضي، قواعد جديدة تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى القروض المصرفية التجارية لمطوري العقارات بهدف تعزيز السيولة في القطاع، في الوقت الذي تضاعف فيه بكين جهودها لإنهاء أزمة ديون طويلة الأمد في صناعة العقارات.
وستسمح السياسات الجديدة للشركات العقارية باستخدام القروض المصرفية المرهونة مقابل العقارات التجارية مثل المكاتب ومراكز التسوق لسداد قروضها وسنداتها الأخرى وتغطية نفقات التشغيل. تم الإعلان عنها في وقت متأخر الأربعاء من قبل بنك الشعب الصيني والإدارة الوطنية للتنظيم المالي ووزارة المالية.
وكان بنك الشعب الصيني ووزارة المالية قد أعلنا في بيان مشترك الأسبوع الماضي، إن هذه الإجراءات الجديدة ستكون سارية حتى نهاية عام 2024.
تحركت بكين هذا الأسبوع لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية المتعثرة وتعزيز الاقتصاد من خلال تحرير المزيد من الأموال للإقراض بطرق مختلفة. يشمل ذلك خفض احتياطيات البنوك الإلزامية.
