عززت سوق العقارات في الصين من نشاطها في 2023، مع سيطرة الشركات التابعة للدولة على سوق مبيعات المنازل وحيازة الأراضي، مع تورط مزيد من الشركات الخاصة في أزمة الديون المتفاقمة في القطاع.
وكان أكبر ستة بائعين للمنازل في العام الماضي، من المطورين المملوكين للدولة أو المدعومين من الدولة وفقا لشركة الأبحاث العقارية “شاينا إنديكس أكاديمي”، حيث تصدرت شركات “شاينا فانكي”، و”بولي ديفلومبينتس”، و”شاينا إنفيستمنت”، القائمة.
وتراجعت شركة “كانتري جاردن”، أكبر مطور خاص في الصين، التي عجزت عن سداد سنداتها البالغة 11 مليار دولار في أكتوبر، إلى المركز السابع من المركز الأول في 2022، حيث انخفضت مبيعاتها بنسبة 53 في المائة إلى 220 مليار يوان (31 مليار دولار).
واحتفظت مجموعة “لانجوفر”، وهي شركة تطوير خاصة كبرى لم تتخلف عن سداد قروضها ويراها المستثمرون تتمتع بصحة جيدة من الناحية المالية، بمركزها التاسع، على الرغم من انخفاض المبيعات أيضا بنسبة 15 في المائة.
وقالت أكاديمية مؤشر الصين إن إجمالي مبيعات أكبر 100 مطور في الصين انخفض بنسبة 17.3 في المائة إلى 6.3 تريليون يوان (883.70 مليار دولار) في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، حيث ركزت شركات العقارات على التحكم في التكاليف والتنمية المستقرة بدلا من التوسع القوي.
ومنذ منتصف 2021، يواجه قطاع العقارات في الصين أزمة سيولة، حيث يتخلف عديد من المطورين عن سداد الديون أو يؤخرونها، بينما يكافحون لبيع الشقق وجمع الأموال، وكان التباطؤ في القطاع الذي يشكل نحو ربع الاقتصاد بمنزلة ضربة قوية لثقة المستهلكين والمستثمرين.
ووأعلنت السلطات سلسلة من الإجراءات لمحاولة إنعاش سوق الإسكان لكنها أثبتت فائدتها بشكل متواضع فقط، مما زاد الضغط على بكين لمزيد من التحفيز لدعم الطلب وضخ السيولة في السوق.
وانخفضت أسعار المنازل الجديدة للشهر الخامس على التوالي في نوفمبر، وفقا للبيانات الرسمية، في حين انخفض الاستثمار العقاري في الفترة من يناير إلى نوفمبر بنسبة 9.4 في المائة على أساس سنوي، بعد انخفاض بنسبة 9.3 في المائة في الفترة من يناير إلى أكتوبر.
وفيما يتعلق بحيازة الأراضي، قالت الأكاديمية إن القيمة الإجمالية لأفضل 100 شركة ارتفعت بنسبة 1.7 في المائة العام الماضي إلى 1.3 تريليون يوان، مع 89 في المائة قادمة من المطورين التابعين للدولة، بفضل قدراتهم التمويلية والمبيعات القوية.
وقالت أكاديمية إندكس في بيان “نظرا لأن الشركات المملوكة للدولة تتمتع بميزة تمويل أكبر، فمن المتوقع أن تستمر حصتها في سوق الأراضي في الارتفاع، وسؤدي ذلك إلى مزيد من الضغط على المطورين الصغار ومتوسطي الحجم للحصول على الأراضي (خاصة) في المدن الأساسية”.
وقالت وكالة التصنيف فيتش الشهر الماضي، إنه من المتوقع أن تنخفض مبيعات العقارات 5 في المائة، لتظهر عدم النمو في 2024، مقارنة مع تقديراتها لانخفاض بين 10 و15 في المائة خلال 2023. ومع ذلك ستظل بيئة التشغيل تمثل تحديا للمطورين.
