تراجع عدد تصاريح البناء، الصادرة للشقق الجديدة في ألمانيا، بواقع أكثر من الربع، خلال الأشهر الستة الأولى من العام، حيث يعاني بناة المساكن من زيادة أسعار الفائدة.
ووافقت السلطات الألمانية على بناء 135 ألف شقة، في الفترة من يناير حتى يونيو الماضيين، طبقا لأرقام أصدرها مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا أمس.
ويمثل ذلك تراجعا بواقع 27.2 أو أقل بـ50 ألفا و600 شقة، عن الفترة نفسها العام الماضي. وفي يونيو الماضي، بلغ عدد المباني، التي تمت الموافقة عليها 21 ألفا و800 مسكن، وهو تراجع بواقع 28.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
يأتي هذا التراجع، على الرغم من نقص المساكن، في ألمانيا.
وعلى الرغم من وجود طلب كبير على المساكن، إلا أن عدد تصاريح البناء يتراجع منذ أشهر.
وذكر محللون من المكتب أن زيادة تكاليف البناء وظروف التمويل السيئة بشكل كبير، ربما أسهمتا في تراجع مشاريع البناء”، وفقا لـ”الألمانية”.
وتتفاقم أزمة السكن في ألمانيا في ظل تراجع بناء الوحدات السكنية الذي يرافقه تزايد عدد السكان والطلب على المساكن بأسعار معقولة.
ورغم بناء نحو 300 ألف مسكن في ألمانيا خلال العام الماضي ما تزال أزمة السكن متفاقمة، إذ وضعت حكومة المستشار أولاف شولتس نصب عينيها بناء 400 ألف مسكن سنويا بهدف الحد من أزمة السكن في ألمانيا. وتتفاقم هذه المشكلة بشكل خاص في المدن الكبيرة مثل برلين وميونخ وهامبورج وكولن (كولونيا).
بيد أن أحدث المعطيات الاحصائية الرسمية تشير إلى أن الحكومة أخفقت في تحقيق هذا الهدف رغم تأكيدها المتكرر على أهميته. فخلال العام الماضي تم بناء أقل من 295 ألف مسكن فقط، أي نحو 27 في المائة أقل من المعدل السنوي لبناء المساكن خلال العقود السبعة الماضية بدءا من 1950.
في هذه الأثناء يتحسر كثيرون على أعوام تم خلالها بناء أكثر من ضعف عدد المساكن حاليا، ففي 1973 على سبيل المثال تم بناء أكثر من 700 ألف مسكن، وفي 1995 زاد العدد على 600 ألف مسكن.
مقابل ذلك تميزت أعوام حكم المستشارة السابقة أنجيلا ميركل بتراجع بناء المساكن إلى أدنى مستوياته في تاريخ ألمانيا المعاصر، إذ بلغ في 2009 على سبيل المثال أقل من 160 ألف مسكن.
من جهة أخرى، صرحت نانسي فيزر وزيرة الداخلية الألمانية أن ارتفاع تكلفة استبدال المكونات الصينية في شبكة اتصالات الجيل الخامس الألمانية لن يمنع برلين من اتخاذ هذه الخطوة إذا كانت تصب في مصلحة الأمن القومي الألماني.
ونقلت صحيفة هاندلزبلات الألمانية عن فيزر قولها: إنه إذا كانت هناك خطورة عالية من استخدام المكونات من شركتي هواوي تكنولوجيز و”زد.تي.إي” الصينيتين في شبكة الاتصالات الألمانية، فإن القول بأن تكلفة استبدالها ستكون باهظة لن يكون عذرا من أجل عدم القيام بهذه الخطوة.
وأضافت: “سوف نمنع هذه المكونات إذا كانت تشكل خطورة أمنية جسيمة، وسيتعين على شركات تشغيل الشبكة العمل من أجل تفكيكها”.
وذكرت وكالة “بلومبيرج” للأنباء أن ألمانيا، بعكس دول أخرى كثيرة في الاتحاد الأوروبيين، امتنعت في البداية عن فرض حظر على التقنيات التي تقدمها شركة هواوي الصينية، في ظل ضغوط أمريكية لوقف التعامل مع الشركات الصينية التي تعمل في هذا المجال، ولكن حكومة برلين قررت، عوضا عن ذلك، ضرورة موافقة السلطات الألمانية أولا على استخدام جميع المكونات الإلكترونية التي تعد ضرورية من أجل البنية التحتية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات في ألمانيا.
وأضافت “بلومبيرج” أن وزارة الداخلية الألمانية تجري حاليا عملية تدقيق لتحديد حجم المكونات الخاصة بشركة هواوي التي تم استخدامها في شبكة اتصالات الجيل الخامس الألمانية. وقالت فيزر: إن “الأجهزة الأمنية الألمانية حذرت مرارا من الاعتماد على طرف واحد، وأعتقد أن شركات الاتصالات لديها وقت كاف لتوفيق أوضاعها”.
