خففت مدينتا بكين وشنغهاي في الصين قواعد الرهن العقاري بهدف دعم سوق العقارات المضطرب الذي يمثل نحو ربع الاقتصاد وذلك بعد يومين فقط من إعلان مدينتي قوانغتشو وشنتشن عن تعديلات مماثلة.
وقال خبراء صينيون في هذا الشأن إن الإجراءات التي تتخذها مدن الدرجة الأولى في الصين بما فيها العاصمة بكين من المرجح أن تحذو مناطق أخرى حذوها، وهو ما يهدف إلى إنعاش سوق العقارات الذي يعاني وسط أزمتي ديون وسيولة.
وأعلنت السلطات العقارية والمالية في بكين وشنغهاي عن قواعد جديدة ستسمح لمشتري المنازل بالتمتع بمعاملة تفضيلية لشراء المنزل الأول بغض النظر عن سجلهم الائتماني السابق.
وأدخلت المدينتان الأخريان وهما قوانغتشو وشنتشن في مقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين تعديلات مماثلة في وقت سابق من هذا الأسبوع وتوقع الخبراء أن تتبنى ما يسمى “مدن الدرجة الثانية” في الصين قواعد مماثلة على الأرجح.
وأعلنت مقاطعة آنهوي شرق الصين، أيضا، تخفيفا مماثلا لإجراءات الرهن العقاري.
ومن المتوقع أن تكون تأثيرات هذه القرارات قابلة للقياس في أقرب وقت في شهري سبتمبر وأكتوبر، وهو عادة موسم الذروة للمعاملات العقارية في الصين. كانت أعلى هيئة تنظيمية مالية في الصين قد أصدرت يوم الخميس الماضي إشعارا لخفض الدفعات المقدمة لكل من مشتري المنازل للمرتين الأولى والثانية، مع مواصلة خفض أسعار الفائدة على القروض العقارية القائمة.
ووفقا للإشعار الصادر عن البنك المركزي والإدارة الوطنية للتنظيم المالي في الصين، فإن أقل دفعة مقدمة لمشتري المنازل لأول مرة ستكون 20 في المئة، بينما ستكون 30 في المئة للمشترين للمرة الثانية. وتبلغ نسبة دفعة المقدم حاليا في معظم المدن الكبرى نحو 30 بالمئة للمنزل الأول، و40 بالمئة أو أكثر للمنزل الثاني.
يأتي ذلك ضمن أحدث الجهود الرامية لإنعاش سوق العقارات المتعثرة بسبب ضعف الطلب وتعثر شركات ضخمة في القطاع عن سداد ديونها، مثل تشاينا إيفرغراند وكانتري غاردن.
