تراجعت أسعار المنازل في بريطانيا بنسبة 1.8 في المائة في ختام عام 2023، على خلاف معظم التوقعات بأن يشهد القطاع تراجعا كبيرا في الأسعار خلال العام الجاري.
وذكرت جمعية البناء الوطنية في بريطانيا أن مؤشرها لقياس أسعار العقارات انخفض في ديسمبر الجاري بنسبة سنوية بلغت 1.8 في المائة ليصل متوسط سعر العقار إلى 257.4 ألف استرليني “328.6 ألف دولار”، في زيادة طفيفة عن توقعات خبراء الاقتصاد الأسبوع الماضي بأن تصل نسبة التراجع إلى 1.3 في المائة، بفارق كبير عن التوقعات التي تواترت قبل عام بأن تصل نسبة تراجع الأسعار إلى 10 في المائة.
وأفادت وكالة “بلومبيرج” للأنباء بأن نقص العقارات المعروضة، مع قوة الطلب، قد ساعدا على تحسن أسعار العقارات مقارنة بتنبؤات معظم خبراء الاقتصاد.
وتحسنت الأسعار خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام مع تراجع تكاليف الرهن العقاري، وسط توقعات بأن بنك انجلترا “البنك المركزي” سيبدأ في خفض أسعار الفائدة خلال العام الجديد.
وصرح روبرت جارنر كبير خبراء الاقتصاد في جمعية البناء الوطنية بأن “نشاط قطاع الإسكان في بريطانيا كان ضعيفا خلال 2023″، مضيفا في تصريحات لوكالة “بلومبيرج” أن “إجمالي عدد الصفقات خلال الأشهر الستة الماضية كان أقل بنسبة 10 في المائة مقارنة بمعدلات ما قبل جائحة كورونا”.
وذكرت الجمعية أن أسعار العقارات تراجعت الآن بنسبة 4.5 في المائة تقريبا مقارنة بالذروة التي كانت قد وصلت إليها في أواخر صيف عام 2022.
في سياق متصل بالاقتصاد البريطاني، كشف استطلاع للرأي أن المستهلكين في بريطانيا يشعرون بالقلق بشأن أوضاعهم المالية، ويتجهون إلى خفض الإنفاق مع حلول العام الجديد.
وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة “كيه.بي.إم.جي” للدراسات الاقتصادية أنه على الرغم من تراجع التضخم، أو استقراره، على مدار تسعة أشهر متتالية في بريطانيا، يرى 41 في المائة من المستهلكين الذين شاركوا في الاستطلاع أنهم يشعرون بقدر أقل من الأمن المالي مقارنة بنهاية عام 2022.
وذكرت وكالة “بلومبيرج” للأنباء أن بيانات منفصلة من شركة باركلي كارد لبطاقات الائتمان كشفت أن إنفاق المستهلكين ارتفع بنسبة 4.1 في المائة فقط خلال عام 2023 رغم زيادة الأسعار، بما يمثل أقل من نصف حجم الزيادة في حجم الإنفاق قبل عام، التي بلغت 10.6 في المائة.
وتشير هذه البيانات إلى أن المستهلكين في بريطانيا خفضوا معدلات إنفاقهم على الملبس والغذاء خارج المنزل وأعمال الصيانة أو التحسينات المنزلية.
وتوصلت الدراسة التي أجرتها شركة باركلي كارد إلى أن كثيرا من المستهلكين وجدوا أن أموالهم لا تحقق المشتريات المستهدفة، ولاحظ 76 في المائة من المشاركين في الدراسة خلال سبتمبر الماضي نماذج على “التضخم الانكماشي”، ويقصد به أن تبيع الشركات السلع بالسعر نفسه، لكن بكميات أقل.
وذكرت “بلومبيرج” أن هذه التقارير تشير إلى أن الاقتصاد البريطاني سيصاب بالركود في أحسن أحواله إن لم يتعرض للانكماش في أواخر 2023.
إلى ذلك، انخفضت شعبية ريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا، بين أعضاء حزبه المحافظين، إلى رقم قياسي في نهاية عام 2023، ما يسلط الضوء على المهمة، التي تنتظر رئيس الوزراء، فيما يدخل ما من المرجح أن يكون عاما انتخابيا.
وتراجعت شعبية سوناك إلى “سالب 26.5” في المائة، في ديسمبر الجاري، من “سالب 25.4” في المائة، في الشهر السابق، حسب استطلاع “قائمة الإنجازات” لمجلس الوزراء، شمل أعضاء حزب المحافظين، وأجراه الموقع الالكتروني لمدونة “كونسيرفيتيف هوم” المؤثرة، حسب وكالة “بلومبيرج” للأنباء أمس.
وسلطات النتائج الأوسع نطاقا لباقي أعضاء الحكومة، الضوء على استياء أعضاء حزب المحافظين، حيث يسعى سوناك لتوحيد صفوف حزب المحافظين، وإحداث تحول في استطلاعات الرأي التي تظهر تفوق حزب العمال المعارض.
وهذا ثاني استطلاع بين أعضاء حزب المحافظين الشهر الجاري يظهر أن شعبية سوناك بين القاعدة الشعبية لحزب المحافظين انخفضت إلى مستوى قياسي.
وكان استطلاع جرى في شهر سبتمبر العام الجاري قد أظهر تفوق حزب العمال المعارض في بريطانيا بفارق 14 نقطة على حزب المحافظين الحاكم بزعامة سوناك.
