أكد محافظ البنك المركزي الصيني ضرورة تقبل تباطؤ وتيرة نمو اقتصاد الصين على المدى القصير، في الوقت الذي يتحول فيه النمو من الاعتماد على الاستثمار العقاري ومشاريع البنية التحتية إلى محركات نمو أخرى.
وقال بان جونشينج، محافظ بنك الشعب (المركزي) في كلمة أمام مؤتمر للمصرفيين في هونج كونج إنه على ثقة من تحقيق ثاني أكبر اقتصاد في العالم “نموا جيدا ومستداما” في العام المقبل وما بعده، مشيرا إلى نمو قطاعات مثل الطاقة المتجددة.
في الوقت نفسه، قلل جونشينج من أهمية أزمة ديون القطاع العقاري والحكومات المحلية في الصين.
جاء ذلك بعد لقائه مع مجموعة من المصرفيين في هونج كونج ومنهم مسؤولون كبار في بنك إتش.إس.بي.سي هولدنجز البريطاني وجولدمان ساكس جروب الأمريكي.
ونقلت وكالة “بلومبيرج” للأنباء عن محافظ البنك المركزي الصيني القول خلال المؤتمر الذي نظمته مؤسسة النقد في هونج كونج (البنك المركزي) وبنك التسويات الدولي، إن “النموذج التقليدي للاعتماد بشدة على البنية التحتية والعقارات يمكن أن يحقق نموا أعلى، لكنه سيؤجل التعديلات الهيكلية المطلوبة ويقوض فرص النمو المستدام للاقتصاد”.
وقال محافظ البنك المركزي إن “التحول الاقتصادي الحالي سيكون رحلة طويلة وشاقة، لكن يجب علينا قطعها”.
يأتي ذلك في الوقت الذي تزايدت فيه الشكوك في قوة الاقتصاد الصيني بسبب الأزمة العنيفة، التي تضرب القطاع العقاري منذ العام الماضي. وفي حين يتعافى الإنفاق الاستهلاكي في الصين، ما زال القطاع العقاري ينكمش.
ومع ذلك ما زال الاقتصاد في الطريق نحو تحقيق معدل النمو المستهدف للعام الحالي وهو 5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يعني اتجاه تركيز المستثمرين على آفاق أداء الاقتصاد في العام المقبل.
وضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، 415 مليار يوان (نحو 58.34 مليار دولار) في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام بفائدة قدرها 1.8 في المائة.
ونقلت وكالة أنباء الصين (شينخوا) عن البنك المركزي أن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة.
وتعد إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ “الريبو العكسي”، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
في سياق متصل، وافقت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، أعلى هيئة تنظيمية للأوراق المالية في البلاد، على ثلاثة طلبات لأول صناديق استثمار عقاري مرتبطة بالاستهلاك متداولة علنا في البلاد.
وتم تقديم اثنين من طلبات صناديق الاستثمار العقاري الثلاثة من قبل شركة إدارة الأصول الصينية، وتم تقديم الطلب الآخر من قبل صندوق “سي آي سي سي”، وفقا للجنة.
وفي مارس من هذا العام، كشفت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية النقاب عن تدابير جديدة لتعزيز إصدار منتجات صناديق الاستثمار العقاري، قائلة إن الصين ستطور صناديق الاستثمار العقاري للبنية التحتية الاستهلاكية التي يمكن أن توفر ظروفا وسيناريوهات محسنة للمستهلكين.
وتعد منتجات صناديق الاستثمار العقاري أدوات مالية لتجميع رأس المال لتطوير المشاريع العقارية. وأطلقت الصين برنامجا تجريبيا لصناديق الاستثمار العقاري العامة في البنية التحتية في 2020.
وكانت صناديق الاستثمار العقاري بالفعل لبعض الوقت فئة أصول شائعة للاستثمار في الاقتصادات الكبرى. ويرى الخبراء أنه مع كون الإنفاق على البنية التحتية ركيزة نمو رئيسة للصين، فإن صناديق الاستثمار العقاري في ثاني أكبر اقتصاد في العالم لديها إمكانات هائلة للمستثمرين.
إلى ذلك، ستحافظ الصين على الاستقرار والتدفق السلس لسلاسل الصناعة والإمداد العالمية بطريقة حازمة، وفقا لمبادرة نشرها المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية.
وخلال مراسم افتتاح معرض الصين الدولي لسلاسل الإمداد ومنتدى الابتكار والتنمية في سلاسل الإمداد العالمية، في بكين، أعلن رن هونج بين، رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، مبادرة بكين لارتباطية سلاسل الصناعة والإمداد.
وتقول المبادرة إن الحفاظ على مرونة سلاسل الصناعة والإمداد واستقرارها هو ضمان مهم لتعزيز التنمية الاقتصادية العالمية، وخدمة المصالح المشتركة لشعوب العالم.
كما دعت المبادرة إلى دعم مبادئ السوق واتخاذ إجراءات ملموسة لتعميق التعاون الدولي في سلاسل الصناعة والإمداد. وحثت العالم على العمل بشكل مشترك لدفع تحرير التجارة والاستثمار وتسهيلهما، وتقليل العوائق التجارية والاستثمارية.
وذكر المجلس أن المعرض الذي يقام تحت عنوان “ربط العالم من أجل مصير مشترك،” هو أول معرض وطني في العالم يركز على سلاسل الإمداد.
ويهدف إلى إيجاد منصة جديدة لتعزيز الانفتاح عالي المستوى وأن يصبح طريقة جديدة لتعزيز بناء اقتصاد عالمي مفتوح.
