تعتزم الصين تمديد سياسات وإجراءات تهدف لدعم سوق العقارات حتى نهاية عام 2024، وفقا لتعميم صادر عن بنك الشعب الصيني والهيئة الوطنية للتنظيم المالي.
وتهدف الخطوة إلى توجيه المؤسسات المالية لمواصلة تأجيل مدفوعات القروض المستحقة على المؤسسات العقارية، مع تعزيز الدعم المالي للمؤسسات العقارية لضمان تسليم المشاريع الإسكانية، بحسب التعميم.
وقال بيان مشترك لكل من بنك الشعب (المركزي الصيني) والإدارة الوطنية للرقابة المالية إن المؤسسات المالية ستشجع على التفاوض مع شركات التطوير العقاري لتمديد القروض الموجودة بالفعل بهدف دعم تسليم الوحدات السكنية الموجودة تحت الإنشاء.
وأضاف البيان أن بعض القروض القائمة بما في ذلك القروض من صناديق الادخار والتي تستحق السداد قبل 2024 سيتم تمديد أجلها لمدة عام.
وفي وقت سابق، أظهرت بيانات اقتصادية أن مبيعات المساكن في الصين قد تراجعت خلال يونيو الماضي، لتنهي ارتفاعاً استمر 4 شهور، وهو ما يشير إلى أن السوق الضخمة للعقارات في الصين ما زالت بعيدة عن الاستقرار.
وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن مؤسسة الصين للمعلومات العقارية، تراجعت قيمة مبيعات المساكن الجديدة من جانب أكبر 100 شركة تطوير عقاري صينية، بنسبة 28.1 بالمئة إلى 526.74 مليار يوان (72.5 مليار دولار) خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وفي مايو الماضي زادت قيمة المبيعات بنسبة 6.7 بالمئة سنوياً.
في الوقت نفسه فإن مسحاً دورياً يجريه البنك المركزي الصيني للمودعين نشرت نتائجه الجمعة الماضي، قد أظهر أن حوالي 17 بالمئة من الصينيين يتوقعون تراجع أسعار المساكن في الصين خلال الربع المقبل من العام الحالي مقابل 14.4 بالمئة، وفقاً للمسح الذي أجري في الربع الماضي، في حين يرى 54.2 بالمئة منهم استقرار الأسعار دون تغيير.
يذكر أن أزمة القطاع العقاري القائمة منذ عامين في الصين تساهم في عرقلة تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مما يغذي التوقعات بقيام الحكومة بمزيد من الخطوات لزيادة الطلب على العقارات في البلاد.
