وافق مجلس الوزراء المصري، على إجراء تعديل تشريعي يسمح لغير المصريين بتملك العقارات، وفقا لتوصيات المجلس الأعلى للاستثمار، بهدف زيادة موارد البلاد من العملة الصعبة.
وبحسب بيان مجلس الوزراء، الصادر الأربعاء، فإن التعديل التشريعي يسمح لغير المصريين بتملك العقارات، سواء كانت مبنية أو أرض فضاء، بغرض السكنى، بشرط أن يسدد ثمنها بالعملة الصعبة، عن طريق التحويل من الخارج إلى أحد البنوك المملوك بالكامل للدولة.
وكان المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أقر في مايو الماضي، عدة قرارات تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، بما يدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي في البلاد التي تواجه صعوبات في توفر العملة الصعبة.
ومن بين قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، السماح لغير المصريين بتملك عدد لا محدود من العقارات في مصر، بعد أن كان مسموح فقط بتملك عقارين اثنين، في مدينتين مختلفتين.
وتحاول مصر تحقيق الاستقرار في اقتصادها بعد أن أثرت الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي سلبا على قطاع السياحة ورفع أسعار السلع الأولية ودفع مستثمرين أجانب إلى سحب نحو 20 مليار دولار من أسواقها المالية.
وخفضت مصر قيمة الجنيه حوالي 50 بالمئة منذ فبراير 2022، ووعدت بالسماح للعرض والطلب بتحديد سعر العملة في إطار حزمة إنقاذ حجمها ثلاثة مليارات دولار وقعتها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي.
وبالرغم من الخفض الحاد لقيمة الجنيه ثلاث مرات منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، لا تزال العملة الأجنبية نادرة بالسوق ولا تزال واردات حيوية مثل مدخلات التصنيع والزراعة دون سبيل إلى دخول البلاد.
