تمكن قطاع العقارات والإنشاءات في الإمارات من تحقيق نقلات نوعية وانجازات استثنائية ليرسخ من مكانته كواحد من أكثر القطاعات استقراراً وجذباً للثروات حول العالم.
وتأتي القفزات التي حققها القطاع العقاري لتؤكد على مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد للأسواق العقارية والإنشائية بفضل جهودها المستمرة لزيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي مع زيادة إقبال المستثمرين الأجانب على السوق الإماراتي المزدهر بفضل ما يمتلكه من إمكانات واعدة وفرص مستقبلية كبيرة.
وتصدر القطاع العقاري الإماراتي خلال العام الجاري العديد المؤشرات على المستوى الدولي، وفقاً لتقارير ودراسات صادرة عن جهات عالمية متخصصة تتوقع استمرار وتيرة النمو والانتعاش في العام القادم في ظل المكانة المرموقة التي تتمتّع بها الإمارات محليًا وإقليمياً وعالميًا، وكذلك الموقع الاستثنائي الحيوي والإجراءات الميسرة والإعفاءات الضريبيّة وغيرها من العوامل المحفّزة للاستثمار العقاري الأجنبي.
وتشير البيانات الرسمية إلى مواصلة القطاع العقاري في الإمارات أداءه الجيد، مع نمو قيمة المعاملات السكنية في إمارة أبوظبي بنسبة 56 بالمئة على أساس سنوي إلى 67.8 مليار درهم (حوالي 18.5 مليار دولار) خلال التسع أشهر الأولى من العام الجاري، وتسارع نمو أسعار المبيعات إلى 3.9 بالمئة على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر.
وارتفعت قيمة المعاملات العقارية في إمارة دبي خلال العشرة أشهر الأولي من العام الجاري بنسبة 37 بالمئة عل أساس سنوي متجاوزة 500 مليار درهم (نحو 136.2 مليار دولار)، وزاد عدد المعاملات العقارية المنفذة خلال الثلاثة أرباح الأولى بنسبة 36 بالمئة على أساس سنوي لتزيد على 116 ألف معاملة، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
واستنادا للبيانات الرسمية، أوضحت قوة القطاع العقاري الذي يواصل زخم نموه مدعوما بارتفاع الطلب على جميع الفئات العقارية، حيث حقق القطاع العقاري في أبوظبي قيمة مبيعات عقارية تبلغ 50 مليار درهم منذ مطلع العام الجاري حتى اليوم تمثل عدد مبيعات لحوالي 14.2 ألف وحدة عقارية، فيما قاربت المبيعات العقارية لدبي نحو 400 مليار درهم للفترة ذاتها.
ومن جهتها تواصل إمارة الشارقة ريادتها في السوق العقاري لتصبح وجهة مفضلة للمستثمرين العرب والأجانب في ظل ما توفره من بيئة استثمار آمنة وجاذبة للأعمال، وكما تحرص الإمارة على مواصلة دعم قطاع العقارات وتعزيز مكانتها بيئة حاضنة للاستثمار، وعزز ذلك بلوغ مبيعاتها العقارية نحو 13.4 مليار دهم في النصف الأول من العام الجاري و7.2 مليار قيمة التداولات العقارية لشهري أكتوبر ونوفمبر الماضي من عام 2023.
ومن المتوقع أن يحافظ القطاع العقاري في الإمارات على أدائه القوي مع نسبة نمو بـ 3.3 بالمئة في عام 2023 و4 بالمئة في عام 2024 مدعوما باستثمارات القطاعين العام والخاص في بناء مشاريع تنموية كبرى في قطاعات النقل والطاقة والإسكان، إلى جانب تحسن النشاط السياحي، وذلك بحسب شركة “غلوبال داتا” البريطانية المختصة بالاستشارات وتحليل البيانات.
كما توقعت الشركة البريطانية أن تسجل صناعة البناء في الدولة نموا سنويا بنسبة 3.9 بالمئة من عام 2025 إلى عام 2027، مدعوما بالاستثمارات في البنية التحتية والطاقة المتجددة، والإسكان، والمشاريع الصناعية، والسياحية. وستسهم رؤية “نحن الإمارات 2031″، في تعزيز دعم القطاع من خلال تنفيذ سلسلة من المشاريع التنموية والاقتصادية وذلك كجزء من أهداف الحكومة لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للإمارات من 1.5 تريليون درهم في عام 2022 إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2031.
