تمثل شركة ويورك “WeWork” لأول مرة أمام محكمة الإفلاس الأمريكية اليوم، سعيا للمضي قدما في اقتراح إعادة الهيكلة الذي قد يخفض ديونا بقيمة ثلاثة مليارات دولار ويقلص بصمتها العقارية.
وقدمت شركة مشاركة المساحات المكتبية المدعومة من “سوفت بنك” طلبا للحماية من الإفلاس أمام المحكمة في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، سعيا لمعالجة أكثر من أربعة مليارات دولار من الديون وتكاليف الإيجار غير المستدامة.
وبحسب “رويترز” توسعت شركة ويورك، التي كانت قيمتها ذات يوم تصل إلى 47 مليار دولار، بسرعة فائقة لكنها تكبدت خسائر فادحة في التزامات الإيجار طويلة الأجل بعد انخفاض الطلب على المساحات المكتبية إثر فيروس كورونا.
وفيما فشلت جهود إعادة هيكلة الديون في تجنب الإفلاس، توصلت الشركة إلى اتفاقية إعادة الهيكلة مع أكثر من 90 في المائة من حاملي سنداتها لتحويل ثلاثة مليارات دولار من الديون إلى أسهم في الشركة.
وستحتفظ سوفت بنك، التي تمتلك حاليا نحو 70 في المائة من الشركة، بحصة في الأسهم بموجب إعادة الهيكلة المقترحة.
وتمكنت “ويورك” من إعادة التفاوض بشأن 590 عقد إيجار قبل تقديم طلب الإفلاس، ما وفر نحو 12.7 مليار دولار من مدفوعات الإيجار المستقبلية. لكنها تقول إن أمامها المزيد من العمل للقيام به للسيطرة على تكاليف الإيجار.
وحددت الشركة 69 عقد إيجار تنوي فسخها في الأيام الأولى من إفلاسها، بما في ذلك 41 عقدا في مدينة نيويورك، ويمكن أن تسعى إلى رفض عقود إيجار إضافية في وقت لاحق من إفلاسها. وقالت الشركة إنها تسعى إلى إعادة التفاوض بشأن شروط عقود الإيجار الأخرى مع 400 مالك.
وتمنح قوانين الإفلاس الأمريكية المدينين نفوذا هائلا للانسحاب من عقود الإيجار، وفقا لما تقوله آن تشاندلر، محامية العقارات، وأضافت “أن الكثير من هذا يقع خارج نطاق سيطرة أصحاب العقارات. ليس هناك مما يمكن فعله خلال المرحلة الأولى من الإفلاس”.
وستطلب ويورك اليوم من قاضي الإفلاس الأمريكي جون شيروود، الذي يشرف على الإجراءات بموجب الفصل 11، التوقيع على الخطوات الأولية في قضيتها، بما في ذلك الطلبات الروتينية مثل الاستمرار في دفع رواتب موظفيها البالغ عددهم 2700 والبائعين المهمين مثل صيانة المباني وخدمات التنظيف.
ودخلت الشركة في حالة إفلاس مع ما يقرب من 164 مليون دولار نقدًا في متناول اليد، وفقا لملفات المحكمة.
وتمثل حادثة الإفلاس سقوطا مذهلا لشركة مشاركة المكاتب التي كان ينظر إليها ذات يوم على أنها محبوبة في وول ستريت التي وعدت بتغيير الطريقة التي ذهب بها الناس إلى العمل في جميع أنحاء العالم.
يذكر أن الطلب على تأجير المساحات المكتبية أصبح ضعيفا بشكل عام، حيث أدت جائحة كوفيد – 19 إلى ارتفاع الوظائف الشاغرة في المساحات المكتبية، حيث أصبح العمل من المنزل شائعا بشكل متزايد ولا تزال الأسواق الأمريكية الكبرى، من نيويورك إلى سان فرانسيسكو، تكافح من أجل التعافي.
وكان لدى الشركة مساحات مكتبية متاحة في 777 موقعا حول العالم بنهاية يونيو الماضي. فيما يتعلق إعلان الإفلاس بمساحات المكاتب في أمريكا وكندا، المكون الأكبر في عمل الشركة.
وقالت سوفت بنك إنها تعتقد أن اتفاقية دعم إعادة الهيكلة الخاصة بـ “ويورك” كانت الإجراء المناسب للشركة لإعادة تنظيم أعمالها والخروج من إجراءات الفصل 11.
وانخفضت أسهم “ويورك” بنحو 98.5 في المائة خلال هذا العام.
وفي عهد مؤسسها آدم نيومان، نمت “ويورك” لتصبح الشركة الناشئة الأمريكية الأكثر قيمة. واجتذبت استثمارات من المستثمرين البارزين، بما في ذلك سوفت بنك وشركة رأس المال الاستثماري بنش كارك، بالإضافة إلى دعم بنوك وول ستريت الكبرى، بما في ذلك جي بي مورجان.
وأدى سعي نيومان لتحقيق النمو السريع على حساب الربح، والكشف عن سلوكه الغريب، إلى الإطاحة به وخروج الطرح العام الأولي عن مساره في 2019.
وضاعفت سوفت بنك استثماراتها في ويورك، وعينت المخضرم العقاري سانديب ماثراني رئيسا تنفيذيا لها. في 2021، ثم خلفه في منصب الرئيس التنفيذي للشركة هذا العام المصرفي الاستثماري السابق والمدير التنفيذي للأسهم الخاصة ديفيد توللي.
وبحسب مراقبين، تدفع “ويورك” ثمن التوسع الكبير في أعوامها الأولى. تم طرح الشركة للاكتتاب العام في أكتوبر 2021 بعد أن انهارت محاولتها الأولى للقيام بذلك قبل عامين. وأدت هذه الكارثة إلى الإطاحة بالمؤسس والرئيس التنفيذي آدم نيومان، الذي أثار سلوكه غير المنتظم وإنفاقه الباهظ حفيظة المستثمرين الأوائل.
ورغم أن آدم نيومان نجح في جمع أموال المستثمرين بإقناعهم بفكرة “العمل الجماعي المشترك”، إلا أنه بدأ ببيع أسهم الشركة بكثافة مستخدما العائد في شراء عقارات سكنية “وليست مكتبية أو إدارية”، من بينها منزل في غرينتش فليج بنيويورك بأكثر من عشرة ملايين دولار عام 2014، ومزرعة مساحتها 60 فدانا بقيمة 16 مليون دولار عام 2016.
وبحسب تقارير إخبارية قام آدم نيومان بتأجير عقارات يملكها شخصيا للشركة لتستخدمها في توفير مكاتب العمل المشتركة في تضارب مصالح واضح.
وتمكن نيومان بعد الإطاحة به من الحصول على تعويض إنهاء عمله كرئيس للشركة بلغ 1.7 مليار دولار وقتها.
