قال رئيس الهيئة التنظيمية المالية في ألمانيا، الثلاثاء، إن عام 2024 سيكون أقل تفاؤلا بالنسبة لأرباح البنوك، وإن العقارات تمثل خطرًا متزايدًا، وذلك في تحذيرات متصاعدة في الوقت الذي يواجه فيه أكبر اقتصاد في أوروبا أكبر أزمة عقارية منذ عقود.
حذرت الهيئة التنظيمية المالية في ألمانيا “BaFin” منذ فترة طويلة من المخاطر في قطاع العقارات الذي كان يحظى بأداء قوي في السابق، لكن التعليقات التي أدلى بها رئيس الهيئة، مارك برانسون، كانت أكثر تشاؤمًا في الوقت الذي تعاني فيه الصناعة من ارتفاع أسعار الفائدة وحالات الإفلاس وتباطؤ حاد في التداولات.
وقال برانسون، “لقد ذهب الكثيرون إلى أبعد الحدود في أوقات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. ولهذا السبب جاء التصحيح الضروري”، واصفا العقارات التجارية بأنها “الخطر رقم 1”.
وأدت مشاكل المطورين والشركات العقارية إلى انخفاض الأسعار وتباطؤ حاد في المعاملات، وهو ما قالت هيئة الرقابة المالية الاتحادية إنه قد يستمر.
وقالت الهيئة في تقرير منفصل يوضح المخاطر التي تركز عليها في عام 2024: “الوضع صعب… من المرجح أن يؤثر على أرباح البنوك المتضررة لفترة أطول من الوقت ويتطلب مخصصات أعلى للمخاطر”.
وبالإضافة إلى قطاع العقارات، تتطلع هيئة الرقابة المالية الاتحادية أيضًا إلى مخاطر تكنولوجيا المعلومات الناجمة عن انقطاع الإنترنت والاستعانة بمصادر خارجية للخدمات من قبل الشركات التي تنظمها.
وأشار برانسون إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة والدخل الناتج كان بمثابة نعمة للبنوك في عام 2023، وقال إن ربحية البنوك في عام 2024 ستكون “أكثر صعوبة”.
وقال: “الكثير من التكاليف في دفاتر القروض تأتي مع فارق زمني وسنرى ذلك في عام 2024 وفي السنوات التالية”.
