بلغت قيمة الصفقات العقارية في السعودية نحو 127.3 مليار ريال، عبر 114.2 ألف صفقة.
وشكلت العقارات السكنية النسبة الأعلى بـ84.3 في المائة بنحو 96.3 ألف عقار، يليها العقار التجاري بنسبة 12.94 في المائة، يليها القطاع الزراعي، علما بأن قيمة التداولات لمساحات تجاوزت 562.5 مليون متر مربع.
وتشمل البورصة العقارية عديدا من الخدمات التي ستسهم في تسريع تنفيذ العمليات العقارية وتوفير البيانات بجودة وكفاءة عاليتين، وتحقيق الشفافية وحرية العرض والطلب، ما يعزز العدالة في تكافؤ الفرص وفك الاحتكار.
وتقدم البورصة خدماتها لجميع المستفيدين الحاليين من الخدمات العقارية المقدمة من وزارة العدل، سواء كانوا أفرادا أم جهات اعتبارية، وتشمل الصفقات المباشرة، والعروض العقارية، والصفقات الجديدة، والرهن العقاري، والاستعلام عن الصكوك، وتحديث الصك العقاري. ويهدف مؤشر البورصة إلى تمكين واستدامة القطاع العقاري، ورفع مستوى شفافيته، وتعزيز موثوقية التعاملات العقارية.
واستحداث المؤشر يمكن متداولي العقار من فهم التحركات واسعة النطاق للسوق العقارية، وذلك من خلال متابعة المؤشر، حيث يسهم في استغلال الفرص الاستثمارية وملاحظة تقلبات السوق للمتداولين بناء على تلك التحركات.
وتتيح إمكانية المتابعة المباشرة لجميع الصفقات، التي تتم بشكل حي على مستوى جميع مناطق المملكة لكل العمليات التي تمت عبر القنوات المتاحة من وزارة العدل، حيث يمكن الاطلاع على بيانات الصفقة، مثل قيمة الصفقة، مكان العقار، سعر المتر، مساحة العقار، وتاريخ ووقت الصفقة.
والخدمات تتمثل في تداول العقارات، التي تضم (صفقة خاصة وهي صفقة بين المالك ومشتر محدد معروف مسبقا لدى البائع) أو (هبة لشخص محدد) أو (صفقة حرة يكون المشتري فيها غير محدد)، إلى جانب خدمات العروض العقارية، التي تبرز العقارات المعروضة، وفق ثلاثة أصناف (عقارات معروضة، عقارات مطلوبة، وعقارات متاحة) التي من خلالها يمكن للمستفيدين الراغبين في الشراء تقديم عروضهم، إضافة إلى خدمات تحديث الصكوك.
