وركزت الوزارة في الأيام الأولى لعملها على إلغاء العقود المرتبطة بسياسات التنوع والمساواة والإدماج (DEI)، ثم تم إنهاء عقود إيجار المباني الفارغة.
بينما كان هدف وزارة كفاءة الحكومة في البداية هو تقليل الإنفاق الفيدرالي بشكلٍ كبير وملموس، وإعلان قائد المجموعة إيلون ماسك، استهدافه إلغاء وكالات فيدرالية بأكملها والاستغناء عن ثلاثة أرباع وظائف الحكومة الفيدرالية، فقد حدَّ الأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، من جهود الوزارة الجديدة، وأمر بأن يكون التركيز على تحديث الأنظمة التكنولوجية والبرمجيات الفيدرالية.
وفي الوقت الحالي لا تزال الوزارة المستحدثة تفتقر إلى السلطة لخفض الميزانية الفيدرالية بشكلٍ مباشر؛ لأن الميزانية الفيدرالية تظل من اختصاص الكونغرس، كما تنصُّ القوانين واللوائح الأمريكية.
ومن المستهدف أن تُنهي الوزارة الجديدة مهمتها الرئيسية في تاريخ 4 يوليو من عام 2026، والهدف الرئيسي هو إنشاء «حكومة أصغر ذات كفاءة أكبر وبيروقراطية أقل».
كان الرئيس دونالد ترمب، قد وقّع يوم الإثنين الماضي، على أمر تنفيذي لإنشاء مجموعة استشارية تُسمّى وزارة كفاءة الحكومة بهدف تخفيض تكاليف الحكومة الأمريكية، ما أدّى إلى إطلاق دعاوى قضائية فورية تتحدى عملياتها.
وعلى الرغم من اسمها، فالمجموعة الاستشارية ليست وزارة بالفعل وليس لديها سلطة رسمية واسعة لإعادة تنظيم الجهاز الحكومي؛ لذلك استدعى إنشاؤها العديد من الدعاوى القضائية، إذ لا يعرف الإطار القانوني للولايات المتحدة تنظيماً مشابهاً.
يذكر أن اللجان الاستشارية المعنية بخفض الهدر الحكومي كثيراً ما يتم الإعلان عنها وسط ضجة إعلامية كبيرة، وعادةً لا تحقق سوى القليل من الإنجازات، ففي عام 1982 أعلن الرئيس رونالد ريجان آنذاك تشكيل مجموعة تتألف من «خبراء بارزين من القطاع الخاص»؛ لمراجعة إنفاق السلطة التنفيذية، وانتهى الأمر إلى تقديم تقريرها بعد 18 شهراً من الموعد المحدد، ولم يتم تنفيذ معظم توصياتها.
