حثّ صندوق النقد الدولي حكومات دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق النظر في آليات لتتبع تدفقاتها المالية عبر الحدود لقياس المخاطر بشكل أفضل في أعقاب فضائح غسيل الأموال على مدى السنوات الماضية في تقرير صدر اليوم الاثنين.
وتأتي هذه النصيحة في الوقت الذي تنهي فيه البنوك الاسكندنافية سلسلة من فضائح الأموال القذرة التي يعود تاريخها إلى ما قبل الوباء. حيث وافق “Danske Bank” العام الماضي على دفع ملياري دولار لإنهاء تحقيق أميركي طويل الأمد في غسيل الأموال من خلال فرعه الإستوني، بينما تم تغريم “Swedbank AB” مبلغاً قياسياً قدره 4 مليارات كرونة (360 مليون دولار) من قبل السلطات السويدية في عام 2020 لفشله في وضع وقف المعاملات غير المشروعة، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
وأشار الصندوق في تقريره يوم الاثنين إلى أن التدفقات المالية عبر الحدود زادت بشكل مطرد منذ عام 2013 بين دول الشمال ودول البلطيق، مضيفا أن أهميتها بالنسبة لمعظم دول المنطقة “تشير إلى أن التركيز على التدفقات المالية عبر الحدود أمر يستحق”.
كان بنك “Danske Bank” قال في عام 2018 إنه فشل في فحص 200 مليار يورو (216 مليار دولار) بشكل مناسب من أموال غير المقيمين. وأقرت الشركة بالذنب في ديسمبر الماضي بتهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال مصرفي، وقالت إنها قدمت خدمات لعملاء مشبوهين، بما في ذلك في عملاء روس، من خلال فرعها في إستونيا، على الرغم من علمها بمخاطر غسيل الأموال، وفقا لوزارة العدل الأميركية.
وقال صندوق النقد الدولي: “يمكن للسلطات أن تفكر في تطوير آلية وطنية للمراقبة الشاملة للتدفقات المالية عبر الحدود، خاصة بالنسبة للبلدان التي لديها أكبر قدر من المدفوعات المادية عبر الحدود”. “إن المراقبة الدقيقة للتدفقات المالية عبر الحدود من شأنها أن توفر للبلدان فهماً أعمق لبيئة التهديدات الخارجية لغسل الأموال والمخاطر الناشئة ذات الصلة عبر الحدود التي تواجهها”.
كما حث التقرير السلطات في المنطقة على تعزيز الرقابة القائمة على المخاطر على البنوك ومقدمي خدمات الأصول المشفرة، بما في ذلك جمع وتحليل معلومات أكثر تفصيلاً مثل البيانات على مستوى المعاملات.
