كشف محافظ البنك المركزي السعودي «ساما» أيمن السياري، أن الحجم التراكمي للاستثمارات في قطاع التقنية المالية بالمملكة تجاوز 33 مليار ريال بنهاية النصف الأول من عام 2026، عبر استثمارات رأس المال الجريء والتمويل الاستراتيجي.
وأكد السياري، خلال كلمته في افتتاح النسخة الثانية من مؤتمر «موني 20/20 الشرق الأوسط» في الرياض، أن هذه الاستثمارات ترسّخ مكانة قطاع التقنية المالية السعودي وجهةً جاذبة لرأس المال الجريء في المنطقة، متوقعًا استمرار نموها خلال المرحلة القادمة.
نمو استثنائي وتوسعي ملحوظ
وأوضح أن عدد شركات التقنية المالية العاملة في المملكة بلغ 371 شركة بنهاية أغسطس 2026، بعد أن شهد القطاع خلال الأشهر الـ12 الماضية نموًا استثنائيًا وتوسعًا ملحوظًا في الأنشطة والحلول الابتكارية. وأشار إلى أن حصة المدفوعات الإلكترونية بلغت 85% من إجمالي عمليات الدفع المنفذة في قطاع التجزئة بنهاية عام 2025، في ظل التقدم المتسارع في تبني وسائل الدفع الإلكتروني بالمملكة. وفي مجال الخدمات المصرفية المفتوحة، بيّن السياري أنها انتقلت من البيئة التجريبية التشريعية إلى مرحلة الترخيص، ليتجاوز عدد المستخدمين النشطين لهذه الخدمات 337 ألف مستخدم.
تعاون تنظيمي وتنسيقي متكامل
وأفاد أن التطورات التي يشهدها القطاع جاءت نتيجة تعاون تنظيمي وتنسيقي متكامل يهدف إلى تمكين الابتكار، من خلال إطار يجمع بين مسارات الترخيص المتخصصة، وأدوات الرقابة الحصيفة، والبنية التحتية المشتركة، بما يسهم في تذليل عقبات الدخول إلى السوق ومعالجة تحديات القطاع، مع المحافظة على الاستقرار المالي. وأكد التزام البنك المركزي السعودي بتحفيز المبتكرين ودعم نماذج الأعمال الجديدة، مشيرًا إلى أن استقرار البيئة التنظيمية وتقدمها وقدرتها على استشراف المستقبل أسهمت في المحافظة على ثقة المستثمرين بالمملكة بوصفها وجهة آمنة وجاذبة ومستعدة للنمو، خصوصًا في ظل تصاعد حالة عدم اليقين عالميًا.
بنية تحتية مشتركة لجميع الأطراف
وأضاف أن البنك المركزي ركّز خلال العام الماضي على إنشاء وتطوير بنية تحتية مشتركة ومتاحة لجميع الأطراف، وتسريع طرح المنتجات والخدمات الجديدة في السوق، إلى جانب المحافظة على استقرار النظام المالي وتعزيز شموليته. وكشف السياري عن تعزيز التعاون مع الجهات التنظيمية العالمية النظيرة في ملفات العملات المستقرة والأصول الافتراضية، بهدف تقييم المخاطر وتطوير الضمانات اللازمة، بما يضمن بقاء المملكة طرفًا مسؤولًا ومتوازنًا في أسواق هذه الأصول.
عصر مالي جديد يرتكز على الذكاء الاصطناعي
وأوضح أن تطورات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة تقود القطاع نحو عصر مالي جديد يرتكز على أدوات الذكاء الاصطناعي، والتدفق اللحظي للبيانات، والمعاملات العابرة للحدود، مؤكدًا أن التقدم لا ينبغي أن يُقاس بسرعته أو حجمه فقط، بل بمقدار الثقة التي يمكن بناؤها والمحافظة عليها داخل النظام المالي. وشدد على ضرورة تبني نهج متوازن يجمع بين الابتكار الحصيف والمحافظة على الاستقرار والثقة، معتبرًا أن مستقبل التقنية المالية سيتشكل بقدرة الجهات التنظيمية والقطاع المالي على تحقيق التوازن بين هذه الأولويات وتعزيز أطر التعاون المشترك.
The Governor of the Saudi Central Bank “SAMA,” Ayman Al-Sayari, revealed that the cumulative size of investments in the financial technology sector in the Kingdom exceeded 33 billion riyals by the end of the first half of 2026, through venture capital investments and strategic financing.
Al-Sayari confirmed, during his speech at the opening of the second edition of the “Money 20/20 Middle East” conference in Riyadh, that these investments solidify the position of the Saudi financial technology sector as an attractive destination for venture capital in the region, expecting continued growth in the upcoming phase.
Exceptional Growth and Notable Expansion
He explained that the number of financial technology companies operating in the Kingdom reached 371 by the end of August 2026, after the sector witnessed exceptional growth and notable expansion in activities and innovative solutions over the past 12 months. He noted that the share of electronic payments reached 85% of the total payment transactions executed in the retail sector by the end of 2025, amid the accelerating adoption of electronic payment methods in the Kingdom. In the field of open banking, Al-Sayari indicated that it has transitioned from the legislative experimental environment to the licensing phase, with the number of active users of these services exceeding 337,000 users.
Comprehensive Regulatory and Coordinative Cooperation
He stated that the developments witnessed in the sector resulted from comprehensive regulatory and coordinative cooperation aimed at enabling innovation, through a framework that combines specialized licensing pathways, prudent oversight tools, and shared infrastructure, which contributes to overcoming market entry barriers and addressing sector challenges while maintaining financial stability. He affirmed the Saudi Central Bank’s commitment to stimulating innovators and supporting new business models, pointing out that the stability and advancement of the regulatory environment and its ability to foresee the future have contributed to maintaining investors’ confidence in the Kingdom as a safe, attractive, and growth-ready destination, especially amid rising global uncertainty.
Shared Infrastructure for All Parties
He added that the central bank focused last year on creating and developing a shared infrastructure accessible to all parties, accelerating the launch of new products and services in the market, alongside maintaining the stability of the financial system and enhancing its inclusivity. Al-Sayari revealed the enhancement of cooperation with global regulatory counterparts in stablecoins and virtual assets, aiming to assess risks and develop necessary safeguards, ensuring that the Kingdom remains a responsible and balanced player in these asset markets.
A New Financial Era Based on Artificial Intelligence
He explained that developments in artificial intelligence and modern technologies are leading the sector towards a new financial era based on artificial intelligence tools, real-time data flow, and cross-border transactions, emphasizing that progress should not only be measured by its speed or size but by the level of trust that can be built and maintained within the financial system. He stressed the need to adopt a balanced approach that combines prudent innovation with maintaining stability and trust, considering that the future of financial technology will be shaped by the ability of regulatory bodies and the financial sector to achieve a balance between these priorities and enhance frameworks for joint cooperation.
