علمت «عكاظ» أن البنك المركزي السعودي (ساما) وجه تعميمًا إلى كافة (البنوك والمصارف، وشركات التمويل العاملة في المملكة، ومنشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي) تضمن إلغاء متطلب الحصول على ترخيص من البنك المركزي لمزاولة نشاط تحصيل ديون جهات التمويل، إذ شدد البنك على ضرورة التزام المنشآت التي سبق لها الحصول على ترخيص أو الحاصلة على الموافقة الأولية بالأحكام النظامية ذات العلاقة بتحديث النشاط في السجلات التجارية.
يأتي ذلك بعد أن وافق (ساما) على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، وتعديلات قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل.
وكشفت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، أن شركات التمويل الاستهلاكي المصغر يشترط أن يكون الحد الأدنى لرأسمالها المدفوع 20 مليون ريال، أما الشركات التي تمارسه من خلال التقنية المالية دون غيره من الأنشطة التمويلية فيشترط أن يكون رأسمالها 10 ملايين ريال.
شركات التمويل الاستهلاكي
ويقتصر عمل شركات التمويل الاستهلاكي على تقديم تمويل لغرض «شراء سلع وخدمات بغرض الاستهلاك، كشراء الأثاث والسلع الاستهلاكية والأغراض المنزلية وتمويل التعليم»، إضافة إلى ألا يرتبط الغرض من التمويل بأعمال المستفيد التجارية أو المهنية، ويستثنى من نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر تمويل شراء المركبات، وألا يتجاوز مجموع مبالغ التمويل الممنوحة للمستفيد من شركة التمويل المصغر 60 ألف ريال.
ويسمح لشركات التمويل المصغر التي تمارس النشاط من خلال التقنية المالية بتقديم تمويل لا تتجاوز قيمته 30 ألف ريال.
ويكون المقابل المالي لقاء إصدار الترخيص بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر أو تعديله أو تجديده 20 ألف ريال، أما الشركات التي تقدم التمويل من خلال التقنية المالية 10 آلاف ريال.
– منشآت تحصيل الديون
– لائحة تنفيذية لمراقبة شركات التمويل
Al-Iqtisad learned that the Saudi Central Bank (SAMA) has issued a circular to all (banks and financial institutions, financing companies operating in the Kingdom, and debt collection entities licensed by the central bank) that includes the cancellation of the requirement to obtain a license from the central bank to engage in the activity of collecting debts for financing entities. The bank emphasized the necessity for entities that previously obtained a license or received preliminary approval to adhere to the regulatory provisions related to updating the activity in commercial records.
This comes after SAMA approved amendments to the executive regulations of the Financing Companies Control Law and amendments to the licensing rules for activities supporting financing activities.
The executive regulations of the Financing Companies Control Law revealed that micro-consumer financing companies must have a minimum paid-up capital of 20 million riyals, while companies engaging in this activity through financial technology, without other financing activities, must have a capital of 10 million riyals.
Consumer Financing Companies
The work of consumer financing companies is limited to providing financing for the purpose of “purchasing goods and services for consumption, such as buying furniture, consumer goods, household items, and financing education,” in addition to ensuring that the purpose of the financing is not related to the beneficiary’s commercial or professional activities. Financing for the purchase of vehicles is excluded from micro-consumer financing, and the total amount of financing granted to the beneficiary from the micro-financing company must not exceed 60,000 riyals.
Micro-financing companies that operate through financial technology are allowed to provide financing not exceeding 30,000 riyals.
The financial fee for issuing a license to engage in micro-consumer financing activity, or to amend or renew it, is 20,000 riyals, while companies providing financing through financial technology charge 10,000 riyals.
– Debt Collection Entities
– Executive Regulations for Monitoring Financing Companies
