كشفت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) آلية للتعامل مع التباين في نتائج التقييم، تتيح الاستعانة بما يصل إلى خمسة مقيمين معتمدين عند استمرار اختلاف التقديرات وتجاوزها الحدود المقبولة، في خطوة تستهدف تعزيز موثوقية التقييمات والوصول إلى قيمة أكثر دقة وعدالة في الحالات التي تتطلب أكثر من رأي مهني.
وأوضحت الهيئة، في «إرشادات التعامل مع التباين في نتائج التقييم»، أن التقييم يمثل رأياً مهنياً يستند إلى الخبرة والمعايير المهنية والافتراضات والمعلومات المتاحة، وليس نتيجة حسابية قطعية، الأمر الذي يجعل اختلاف التقديرات بين المقيمين أمراً وارداً بحسب طبيعة الأصل، وظروف السوق، ومدى توافر المعلومات، ومستوى عدم اليقين، شريطة أن يكون ذلك ضمن الحدود المقبولة.
وبيّنت أن الحاجة إلى أكثر من تقرير تقييم تحدد وفق ثلاثة اعتبارات رئيسية، أولها طلب العميل بحسب طبيعة الأصل وحجمه ودرجة تعقيده والمخاطر المرتبطة به، وثانيها اشتراطات الجهات المنظمة التي تفرض حداً أدنى لعدد التقارير في بعض الحالات، وثالثها الأعمال التي تتطلبها الجهات المنظمة لمنفذي أعمال التقييم للغير.
وتطرقت الهيئة للحدود المقبولة للتباين، وأشارت إلى أن التفاوت المتعارف عليه 10% زيادة أو نقصاناً عن متوسط التقديرات.
وبينت أن من أبرز الحالات التي قد تستوجب تعدد التقارير، تقييم صناديق الاستثمار العقاري، والعقارات والأصول المعدة للإدراج في الشركات المدرجة، والأصول الحكومية، إلى جانب تقييمات التأمين، والرهن التجاري، والشركات غير المدرجة، والتصفية والبيع القسري، ونزع ملكية العقارات، والقضايا المنظورة أمام المحاكم، وتقييم الضمانات المقدمة لجهات التمويل.
وحددت الهيئة آلية تصاعدية للتعامل مع اختلاف النتائج، إذ يبدأ التقييم بمقيمين اثنين، فإذا جاءت التقديرات ضمن الحدود المقبولة يُعتمد متوسط القيمتين، أما إذا تجاوز التباين تلك الحدود فيُكلّف مقيم ثالث، وفي حال استمرار التباين يُكلّف مقيم رابع، وإذا بقي الاختلاف خارج الحدود المقبولة بعد ذلك فيُكلّف مقيم خامس، قبل اعتماد القيمة النهائية باستخدام المتوسط أو الوسيط أو المتوسط المعدل بعد استبعاد القيم الأكثر ابتعاداً عن المتوسط، بحسب الحالة.
وأكدت الهيئة أن توحيد نطاق العمل والافتراضات والمعلومات المقدمة لجميع المقيمين يعد شرطاً أساسياً قبل مقارنة نتائج التقييم، لضمان أن يكون التباين ناتجاً عن اختلاف التقدير المهني وليس عن اختلاف البيانات أو التعليمات، بما يعزز موثوقية القيمة النهائية التي يُبنى عليها القرار.
The Saudi Authority for Accredited Valuers (Taqeem) has revealed a mechanism to address discrepancies in valuation results, allowing the use of up to five accredited valuers when differences in estimates persist and exceed acceptable limits. This step aims to enhance the reliability of valuations and achieve a more accurate and fair value in cases that require more than one professional opinion.
The authority clarified in its “Guidelines for Dealing with Discrepancies in Valuation Results” that valuation represents a professional opinion based on experience, professional standards, assumptions, and available information, rather than a definitive mathematical result. This makes differences in estimates among valuers a possibility depending on the nature of the asset, market conditions, the availability of information, and the level of uncertainty, provided that it remains within acceptable limits.
It indicated that the need for more than one valuation report is determined by three main considerations: the first is the client’s request based on the nature, size, complexity of the asset, and associated risks; the second is the requirements of regulatory bodies that impose a minimum number of reports in certain cases; and the third is the work required by regulatory bodies for those conducting valuations for others.
The authority addressed the acceptable limits for discrepancies, noting that the commonly recognized variation is 10% above or below the average estimates.
It highlighted some of the main cases that may necessitate multiple reports, including the valuation of real estate investment funds, properties and assets prepared for listing in public companies, government assets, as well as insurance valuations, commercial mortgages, unlisted companies, liquidation and forced sale, expropriation of properties, cases pending before courts, and the valuation of guarantees provided to financing entities.
The authority established a progressive mechanism for dealing with differing results, starting with two valuers. If the estimates fall within acceptable limits, the average of the two values is adopted. However, if the variation exceeds those limits, a third valuer is assigned. If discrepancies continue, a fourth valuer is appointed, and if the difference remains outside acceptable limits after that, a fifth valuer is assigned, before finalizing the value using the average, median, or adjusted mean after excluding values that are most distant from the average, depending on the case.
The authority emphasized that standardizing the scope of work, assumptions, and information provided to all valuers is a fundamental requirement before comparing valuation results, to ensure that the variation arises from differences in professional judgment rather than discrepancies in data or instructions, thereby enhancing the reliability of the final value upon which decisions are based.
