نقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن مصدر حكومي قوله إن “هناك توجها حكوميا لزيادة أسعار البنزين، ليصل إلى سعر السوق العالمي”.
لكن هذه الزيادة لن تُفرض على الجميع، بل فقط على الأجانب والزائرين، أما للمواطنين الكويتيين فستُقر لهم الحكومة دعما ماليا نظير استهلاك الوقود، لتجنيبهم تحمُّل أي زيادة في الأسعار.
وعند تطبيق هذا القرار، سيدفع المقيم الأجنبي في الكويت أو الزائر، 4 أضعاف سعر لتر البنزين الذي يدفعه المواطن الكويتي، وذلك كما جاء في برنامج “شبكات” الذي يبث على منصة الجزيرة “360”.
ويبلغ عدد سكان الكويت نحو 4.9 ملايين نسمة، أكثر من نصفهم من غير الكويتيين، بإجمالي 3.3 ملايين مقيم، و1.5 مليون كويتي.
وتفاعل كويتيون ومقيمون على مواقع التواصل مع هذا القرار، ورصدت حلقة (2024/9/29) من برنامج “شبكات” بعض التعليقات.
وقال أبو عثمان “هذه ليست زيادة.. هذا تعويم.. يعني بدل دعم الأسعار للكل راح يكون للمواطن فقط”.
وعلق خالد على الموضوع قائلا “أصلا الوافدين أغلبهم يستخدمون النقل العام.. ما راح يفرق معهم كثيرا سعر البترول.. والذي عنده سيارة غالبا يكون مكفولا من جهة العمل”.
أما أبو يوسف، فكتب ” البنزين الذي خفضوه هو بنزين اللتر فقط.. وأصلا سعره متغير كل 3 شهور.. وهذا النوع من البنزين لا يوجد عليه إقبال كثيف لأنه أصلا سعره غالي ويستخدم للسيارات الحديثة والفارهة”.
واعتبر صابر أن رفع البترول على الوافدين يعني ارتفاع أسعار كل شي بالكويت، وقال “خطوة ضررها الأكبر على المواطن”.
من جانبه، قال لحبيب “الأفضل تكون الأسعار موحدة لمنع الاستغلال والتلاعب بالأسعار أو التحايل من محطات البيع، وإعطاء المواطن دعما شهريا محددا نظير ذلك”.
انكماش الاقتصاد
ولم يتم رفع أسعار البنزين بعد في الكويت، فبحسب صحيفة “القبس”، هي قيد الدراسة حاليا، وستُعرض على لجنة الشؤون الاقتصادية، مشيرة إلى أنه من المتوقع اعتماد القرار قريبا.
والكويت واحدة من أكثر دول العام إنتاجا للنفط، إذ تحتل المركز السادس عالميا في قائمة أرخص أسعار البنزين.
ويذكر أن صندوق النقد الدولي توقع انكماش الاقتصاد الكويتي بنسبة 1.4% خلال العام الجاري، في ظل انخفاض أسعار النفط عالميا.
كما أن موازنة السنة المالية الحالية توقعت تراجع الإيرادات بنسبة 4.1% إلى 61 مليار دولار، بما فيها تراجع الإيرادات النفطية بنسبة 5.4% إلى 53 مليار دولار.. ومن المتوقع أيضا حدوث عجز في الموازنة، يصل قيمته إلى 19 مليار دولار.
وحسب مقدم برنامج “شبكات”، فلهذه الأسباب المذكورة، تستهدف الحكومة الكويتية خفض الإنفاق العام بنسبة 6.6%، و”قرار زيادة أسعار البنزين جزء منه”.
