كشفت هيئة السوق المالية، عن تفاصيل ومتطلبات الترخيص لممارسة أعمال سوق السلع والمعادن في المملكة، مستهدفة منح ترخيص واحد خلال فترة التقديم الحالية، مع تركيز المرحلة الأولى على إنشاء سوق ثانوية لتداول عقود مشتقات السلع والمعادن.
وأوضحت الهيئة، أن مقدم طلب الترخيص يتعين عليه تحديد المنتجات التي يقترح تداولها ضمن خطة العمل وطلب الترخيص، مع إمكانية اقتراح منتجات إضافية، على أن تخضع لمتطلبات وموافقات الهيئة بحسب طبيعتها ونطاق الترخيص.
وبينت، أن الحصول على الترخيص لا يشترط استكمال إجراءات تأسيس السوق أو مقره في المملكة قبل تقديم الطلب، فيما يتعين على السوق المرخص له استيفاء متطلبات بدء ممارسة النشاط وتقديم مستندات التأسيس النهائية.
وحددت الهيئة 12 شهراً من تاريخ منح الترخيص لاستيفاء متطلبات بدء ممارسة العمل، فيما يبلغ المقابل المالي لدراسة طلب الترخيص 25 ألف ريال يدفع مرة واحدة عند تقديم الطلب، إضافة إلى 300 ألف ريال سنوياً لاستمرار الترخيص.
وأشارت الهيئة إلى أن قواعد السوق المرخص له ستحدد شروط ومتطلبات العضوية والدخول إلى السوق، كما يخضع السوق للمتطلبات النظامية والرقابية المتعلقة بأسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية.
ويأتي تنظيم سوق السلع والمعادن في إطار جهود تطوير البنية التحتية للسوق المالية السعودية، وتوسيع نطاق المنتجات والأدوات المالية المتاحة، بما يسهم في تعزيز كفاءة السوق وتنويع الفرص الاستثمارية.
